حوافز جديدة ومواجهة قصور.. قانون تنمية المشروعات على طاولة النواب الثلاثاء

يأتي انعقاد جلسة البرلمان فى ضوء عدد من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من قبل الأمانة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار محمود فوزي، حيث مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم، مع وضع  بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بالقاعة الرئيسية بما يضمن تحديد المسافات التي تمكن من جلوس النواب بها؛ ضمانا لعدم نقل أي عدوى، فيما يتم توزيع الكمامات والالتزام بارتدائها من قبل جميع المتواجدين، بالإضافة إلى تفعيل بصمة الوجه.

ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيمًا جديدًا لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسيرات إتاحة التمويل، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، وتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، والحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وموانع التمتع بالحوافز.

كما يتضمن تيسير إجراءات بدء التعامل، كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.

وتضمن تقرير اللجنة المشتركة بأن القانون يأتي فى إطار قيام الدولة بدورها الرئيسى فى مجال تحقيق التنمية الاقتصادية لمحاربة الفقر والحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، ودفعًا للنمو الاقتصادى المستدام، باعتبار أن التنمية الاقتصادية هى الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها استقرار البلاد والارتقاء بالمستوى الاقتصادى، وبما ينعكس أثره بالإيجاب فى الحد من إنتشار ظاهرتى التطرف والإرهاب؛ وإدراكًا من الدولة لأهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ لاسيما وأن هذا القطاع يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.

كما يأتي فى إطار ما جسدته إرادة الدولة نحو تحقيق ذلك الهدف حين أعربت عن ذلك صراحة بالنص على ذلك فى المادة (28) من الدستور، حيث جعلت من هذا الهدف استحقاقًا دستوريًا يمثل إلزامًا والتزامًا على عاتقها، وذلك من خلال النص الآتى: "وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله"، لذلك كان لزامًا على الدولة إجراء تدخل تشريعى يكفل وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات، بما يتضمنه من مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، للارتقاء بالمستوى الاقتصادى لبعض الفئات المستهدفة، ولتوسيع منظومة العمل الحر وريادة الأعمال، وكذلك التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا القطاع كل بحسب الاختصاصات الموكلة إليه.

فلسفة مشروع القانون جاءت من منطلق حرص الحكومة على إعداد تنظيم تشريعى متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع الاستحقاق الدستورى الوارد بنص المادة (28) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات مستحدثة لتذليل التحديات التى تعيق هذا القطاع، إلى جانب تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القيام بدوره فى هذا المجال على النحو المرجو منه.

ويستهدف القانون تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها المهم فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويمثل مشروع القانون المعروض بديلًا للقانون الحالى الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنظيم هذه المشروعات، ويعالج ما شابه من سلبيات وأوجه قصور أدت إلى عجزه عن دفع قطاع المشروعات فى المرحلة الماضية، حيث يعالج المعوقات التى واجهت العديد من هذه المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويؤدى فى النهاية إلى تحقيق الهدف المرجو منها وهو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة.

ويستهدف القانون أيضا إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، والعمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.