EN 
أشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين بالقرار الوزاري المشترك بين وزارتي الري والزراعه لتنظيم زراعة الموز في الاراضي القديمه وحظر زراعته بالاراضي الجديدة، لافتا إلي ان القرار مطلب كل المهتمين بالشأن الزراعي وضروري للغاية في ظل الفقر المائي الذي تعيشه البلاد.
واضاف ابوصدام ان القرار يوفر المياه و الاسمده المدعمه ويفسح المجال لزيادة مساحات زراعة المحاصيل الاساسيه، لأن فدان الموز يستهلك 18 الف متر مكعب مياه في الموسم الواحد ويصرف لكل فدان 12 شيكاره يوريا (46.5% ازوت) او 20شيكارة نترات من الاسمده المدعمه ويزرع بمصر ما يقارب90 الف فدان من الموز يزرع بالاارضي الجديده منها نحو50 % من المساحات المزروعه.
وتابع عبدالرحمن انه في ظل ازمة نقص المياه التي تعيشها البلاد كان ضروري تقنين وضع المحاصيل الزراعية الغير اساسيه شرهة استهلاك المياه وعلي رأسها زراعة الموز للاستفاده القصوي من كميات المياه الموجوده فمن غير المعقول أن تستمر الدوله في دعم هذه المحاصيل الغير اساسيه اضعاف الدعم المقدم للمحاصيل الاستراتيجيه المهمه مع مع نعانيه من عجز في محاصيل الحبوب واشهرها القمح لذا كان ضروريا اعاده هيكلة التركيبه المحصوليه وتقديم الاهم عن المهم ويعد هذا القرار الصائب اول حلقه في سلسلة اعادة هيكلة هذه التركيبه
واوضح عبدالرحمن ان القرار المشترك رقم 104 لسنة 2020 ينظم زراعة الموز بالاراضي القديمه بمقنن مائي لا يزيد عن5 الالف متر مكعب من المياه سنويا مع الزام مزارعي الموز بتعديل نظام الري من الري بالغمر للري بالطرق الحديثه مع وقف صرف الاسمده لغير الملتزمين ويحظر بتاتا زراعة الموز في الاراضي الجديده اي ان كان مصدر المياه مع استثناء الزراعات الموجوده فعليا لثلاث سنوات كحد اقصي هي فترة انتاج الموز.
وأشار إلى أن القرار الوزاري السابق رقم 896 لعام 2012 كان يحظر زراعة حدائق الفاكهه في اراضي الدلتا والوادي ويقتصر زراعتها علي المناطق الزراعيه الجديده بشرط استخدام طرق الزراعه الحديثه .
