بعد وفاة عزة العشماوي.. خبراء يوضحون المهام التي تنتظر الأمين العام الجديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة.. مشاركة المجتمع المدني وتفعيل لجان الحماية

رحلت عن عالمنا الدكتورة عزة العشماوى، الأمينة العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة؛ بعد صراع مع مرض السرطان بعد أن قدمت الكثير للمرأة والطفل، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الأمين العام الجديد للمجلس خلال أيام، وهناك بعض الملفات التى يرى المختصون أهميتها وضرورة أن يضعها الأمين العام الجديد للمجلس من أولوياته. 

وأكد المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أنه بعد وفاة الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة التي عملت جاهدة لدعم الطفل والمرأة، يكون هناك مسئولية كبيرة على خليفتها المجلس الجديدة.

وأضاف "الدنبوقي"، أنه من أهم المهام التى تواجه مسئول المجلس القادمة هى:

أولًا: السعي لهيكلة المجلس القومي للأمومة والطفولة وحتمية استقلاله، بحيث تتم إدارته بشكل حديث من خلال النزول إلى أرض الواقع والتحقيق في جميع القضايا وكتابة التقارير الخاصة وتقديمها للمجلس والجهات المختصة.

ثانيًا: تفعيل لجان حماية الطفولة بالمحافظات مشددًا على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد به بنود تنص على وجود لجنة خبراء اجتماعية ونفسية للتأكد من أوضاع الأسرة الحاضنة، إجراءات دفع النفقة، الاستضافة والتدخل القانوني وتقديم الدعم القانوني والنفسي.

ثالثًا: تفعيل إدارة خط النجدة ١٦٠٠٠ وتسجيل البلاغات ورصد الانتهاكات وتحقيقها وبناء كوادر من المحامين والمحاميات بمحافظات مصر المختلفة للتعامل مع قضايا الطفولة. 

رابعا: وجوب إنشاء تشريع قانون مناهضة التعذيب للأطفال والتعدي الأسري.

خامسا: تعديل المادة ٧ مكرر ( أ) من قانون الطفل وحذف جملة "حق التأديب الشريعي" لأنها تعد بابا خلفيا لممارسة العنف ضد الأطفال من جانب الأسرة، مع ضرورة  النظر في مادة ترتيب الحضانة بقانون الأحوال الشخصية، لأننا نواجه مشكلة في الجد والجدة بسبب سنهم وعدم قدرتهم على الاعتناء بالأطفال وأن أغلب المشكلات التي ظهرت على مدى الأعوام الماضية كان يرجع سببها النزاع والانفصال الأسري".

وشدد "مدير مركز المرأة" على أنه قبل صدور قرار الحضانة يجب صدور قرار مفصل عن الطرف الذي يطلب الحضانة يتمثل في القدرة على حماية ورعاية وتربية الطفل عملا بمبدأ المصلحة الفضلي للمحضون، مع حتمية النص علي  مواد تشريعية واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الأطفال اليتامى وأبناء الأسر المطلقة.

وفى سياق متصل قال المحامي محمود بدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إنه يتمنى التوفيق والسداد  للمجلس القومى للطفولة مع قيادته الجديدة بعد وفاة الدكتورة عزة العشماوى رحمها الله .

وأضاف "بدوى"أن المجلس معنى بملف هو الأهم والأخطر لأننا نتحدث عن أطفال مصر الذين يمثلون 41%من جملة التركيبة السكانية وهم مستقبل مصر.لافتًا أن مصر  لديها المادة 80من الدستور كظهير حماية لأطفال مصر ،فضلًا عن قانون 1996وتعديله عام 2008وتوقيعها على كل الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة ونتمنى أن يصبح كل البناء الحمائى لحقوق الطفل واقع وينعكس إيجابًا على حالة أطفال مصر فى القادم بإذن الله .

وأكد أن هناك بعض الملفات نتمنى أن يهتم بها المجلس القومى للطفولة والأمومة فى المرحلة القادمة  أهمها اقتراح تعديل  القانون الذى ينظم عمل المجلس بأن يكون له فروع فى كل المحافظات مثل باقى المجالس القومية ليستطيع تقديم خدماته بشكل اكبر بناء على التعداد السكاني  فى المحافظات ،وكان سابقًاهناك شراكة مع بعض الجمعيات العاملة فى هذا المجال فى المحافظات لكن عندما  يكون هناك فروع تتبع المجلس ماليًا وإداريًا سيكون الأمر اكثر اتصاقًا مع الغرض من تشكيله ونص الدستور .

ونوه أن فى قانون المجلس إنشاء ادارة لجنة نجدة الطفل ولكن لم تنفذ ،وهى تختلف عن الخط الساخن لأن هذه الادارة هى التى تشرف على لجان حماية الطفولة العامة فى المحافظات ويتبعها لجان حماية الطفولة الفرعية فى الأقسام وهو سبب مشكلة الربط فى تقديم خدمات اللجان الفرعية والعامة وطالب بتشكيل لجنة نجدة الطفل ووجود أمين لها .

وأشار لضرورة وجود فى تشكيلة المجلس الشخصيات الحقوقية المستقلة  العاملة فى مجال حماية حقوق الأطفال والمتخصصة التى لهم خبرات فى هذا المجال ،حتى لا يكون مجلس حقوقى فقط بل نثريه بالخبرات ويكون مجلس وطنى به كافة الكفاءات المستقلين والتابعين للوزارات و الحكوميين والخبراء فى هذا المجال .

ومن جانبه قال أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر  إن الدولة بكاملها يجب أن تعمل على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،ويجب أن يهتم  رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة القادم بهذه الحقوق الأربعة الموجودة فى القانون وهى عدم التمييز ،وأن يحصل  الطفل على حقوقه كاملة، وتوفير المصلحة الفضلى للطفل ،ومشاركة الطفل فى كل شئ ليكون له رأى .

وأضاف "مصيلحى" أنه لابد من المحافظة  على حق الطفل فى الحماية سواء من التفرق الأسرى والتسول والهجرة الغير شرعية والعنف وغيرها من المشاكل التى تواجه أطفالنا فى المجتمع .

وأشار "رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر"  لأنه من الناحية التنفيذية  لابد أن يكون لرئيس المجلس رؤية تشاركية مع كل فئات المجتمع والمجتمع المدنى خاصة ومتابعة وزارة التعليم فى التعامل مع الطفل فى المدارس النزول على ارض الواقع والبعد عن المكاتب ،لأن العمل الميدانى هو الاهم .

وأكد أن الأطفال هم مستقبل مصر لذلك يجب أن يقدم المجلس القومى للطفولة دراسات حقيقية عن حالة الأطفال فى الشارع ،وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية ليكون مرجع للباحثين فى هذه القضايا

ونوه لخطوة هامة وهى تقديم المجلس القومى للطفولة والأمومة تقرير عن حالة الطفولة بشكل شهرى أو ربع سنوى يسلم لمجلس النواب ورئاسة الجمهورية لمعالجة القضايا بشكل سريع .