لا تشيلون هم.. ولي عهد أبو ظبي يدعو الشعب الإماراتي للجلوس في البيت

اعتمدت حكومة أبوظبي مجموعة من الحوافز المالية لدعم المجتمع والشركات، وذلك بالتنسيق مع بنوك الإمارة وبالتعاون مع دائرتي المالية والتنمية الاقتصادية، لتقدم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات، وتسهيل الحصول عليها، والمحافظة على مرونة الاقتصاد المحلي .

وتضمنت التسهيلات المصرفية للأفراد تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض وبطاقات الائتمان لـ 3 أشهر وإتاحة سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة وتقسيط الرسوم الدراسية من دون فوائد أو رسوم .

فيما شملت التسهيلات المصرفية للشركات تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات التجارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومليار درهم لتأسيس "صندوق صانع السوق" في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتخفيض رسوم خدمة التأجير 50% للشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات التعاملات الأقل من 5 ملايين درهم وتخفيض الرسوم والأسعار بنسبة تصل إلى 50% للحسابات بدون رصيد.

وعلى صعيد التسهيلات المالية الحكومية فقد شملت تأجيل أقساط الديون المتعثرة للمواطنين لمدة 3 أشهر وإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والإجراءات التنفيذية وإعفاء رسوم تجديد التراخيص والأنشطة التجارية ورسوم حماية البيانات الشخصية وإعفاء رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة حتى 25 مارس 2021 وإعفاء من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية لنهاية 2020 وإعادة الرسوم المدفوعة وتخفيض 50 % على الرسوم الرقابية للشركات الخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية.