نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بتطبيق السيناريو الأخير

وأوضح أنه يصعب التوسع الأفقي عن ذلك الحد في ظل محدودية الأرض الزراعية التي لا تزيد على 10 ملايين فدان تقريبا واحتياجتنا لزراعة محاصيل زراعية أخرى، ولذا فإن زيادة مساحة زراعة القمح تستوجب استصلاح أراضٍ جديدة مع ما يمثله ذلك من ضغوط على الموارد المالية المصرية في ظل الضعف الاقتصادي الحالي، كما يمثل مشكلة للموارد المائية المصرية المحدودة.

وأشار إلى أن السيناريو الثاني كان التوسع الرأسي والحد من الفاقد، وقد كان للسير في هذا السيناريو الأثر العظيم، فقد سعت الحكومة المصرية لإنشاء الصوامع الحديثة رغم تكلفتها العالية واستخدام الآلات الزراعية المتطورة وطرق الزراعة الحديثة التي وفرت الجهد والوقت وقللت التكاليف وزادت الإنتاجية ووفرة فاقد كان يصل إلى 15% في ظل طرق التخزين القديمة مع استخدام طرق الزراعه والآلات التقليدية القديمة.

 وتابع: "لاستنباط أصناف تقاوي أقماح متطورة تتحمل التغيرات المناخية وتقاوم الأمراض وذات إنتاجية عالية وصلت في بعض الأصناف إلى 35 إردبا للفدان حتى أصبح المتوسط العام لإنتاج القمح لا يقل عن 18 إردبا، مما زاد الإنتاجية بصورة كبيرة ومع صعوبة إنتاج مثل هذه التقاوي وطول فترة إكثارها، فإن الأمل في إنتاج أصناف أفضل يكون بعيد المنال على المدى القصير".