EN 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
وبحسب بيان، الخميس، أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مديرية أمن أسيوط عن تأمين تنفيذ 56 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة القرين.
وفى مديرية أمن الغربية تم تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، وفى مديرية أمن القاهرة تم تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالفة، وفى مديرية أمن الوادى الجديد تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة.
كما تمكنت مديرية أمن القليوبية من تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (الخانكة)، وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ 23 من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ (10) قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة.
واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
