EN 
أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أنه كان من الضروري لجوء مصر للجهات المانحة لفتح اعتمادات مالية جديدة، لاسيما في ظل توقف معظم موارد الدولة بعد أزمة فيروس كوورنا.
وأضاف النائب ياسر عمر شيبة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التدفقات الدولارية تقل مع استمرار أزمة فيروس كورونا، إلى جانب الظروف الحالية دفعت إلى تخفيف الأعباء الضريبية ووجود تسهيلات كبيرة عليها، في الوقت الذي تمثل فيه الضرائب 75% من موارد الدولة، وبالتالي كان وجوبا على الحكومة أن تطلب مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازن، بالبرلمان، أن التعامل مع صندوق النقد، لا يوجد فيه أي أضرار على الاقتصاد القومي، بل على العكس من ذلك، فهو يشير إلى قوة الاقتصاد المصري في نل الدول الخارجية، متابعًا: "كما أن صندوق النقد الدولي لا يتعامل مع أي دولة وهو ما يؤكد أيضًا قوة مصر الاقتصادية".
تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
يُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادي خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.
يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.
