EN 
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة اليوم، الثلاثاء، بمقدار 0.86 سنت، ما نسبته 4.30 في المائة، ليصل سعره إلى 19.13 دولار، كما انخفض سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية اليوم، بمقدار 10.00 دولار أو بما يعادل نسبة 0.58% ليستقر عند 1717.25 دولار.
اقرأ أيضا:
كما انخفضت حركة بيع الملابس والمنسوجات بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح بين 70% و80%، وذلك أجرى "موقع صدى البلد"، استطلاع رأى أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الانخفاض، الذين أكدوا أن فيروس كورونا هو العنصر الأساسى فى التراجع.
سبب تراجع الذهب والمواد البترولية
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب تراجع الذهب والمواد البترولية عالميًا هو فيروس كورونا وكل ما ينتج عنه من تداعيات مثل توقف حركة الطيران والسياحة الذى نتج عنه تقليل فى استهلاك المحروقات واكتفاء الدول من المخزون مما نتج عنه هبوط فى السعر العالمى للمواد الخام.
وأضاف "السيد" لـ"صدى البلد"، أن استهلاك الوقود فى معظم الدول قل، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة قامت مصر باكتشاف حقل زيت خام من المواد البترولية ولكن بعد تراجع الأسعار لن تستفيد مصر من أرباح تصديره للخارج وذلك سيؤثر على عملية التصدير.
وتابع: بالنسبة للفوائد التى ستعود على مصر نتيجة هبوط سعر المواد البترولية عالميًا هو استيراد المواد البترولية بأسعار مخفضة مما ينتج عنه فائض فى الموازنة يمكن توجيهة لزيادة دعم العمالة الغير منتظمة او الاحتياجات الاساسية للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح النائب أن سبب تراجع الذهب عالميًا هو أيضا اتجاة المواطنين وتخزينه باعتباره ملاذ آمن يمكن الاعتماد عليه، متوقعًا ارتفاعه مره اخرى.
وقال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب انخفاض سعر برميل النفط عالميًا هو توقف حركة الطيران والسياحة بسبب فيروس كورونا المستجد والتداعيات الخاصة بمواجهة الفيروس مثلا حظر التجوال وغيرها.
تراجع الملابس فى مصر لـ 70%
وأكد "حسن السيد"، أن الأسباب التى أدت الى انخفاض اسعار الملابس فى مصر 70% هو تغير السلوك الاستهلاكي للمواطنين واتجاههم الى شراء السلع والمنتجات الغذائية بدلا عن الملابس خوفًا من نقصها فى الاسواق برغم تصريحات وزارة التموين بكون مصر لديها مخزون استراتيجى كبير فى المنتجات الغذائية.
وطالب النائب الحكومة بمد فترة تأجيل أقساط البنوك الخاصة بقطاع الأعمال والقطاع الخاص لنهاية العام حتى تستطيع المصانع والأسواق الملابس الحفاظ على العمالة وعدم زيادة نسبة البطالة فى المجتمع.
