منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد وأعضاء مجلس النواب يسعون لإيجاد حلول من الممكن ان تكون لها بصمة قوية فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الحكومة فى السيطرة عليه بعد أن قامت وزارة الصحة بتقديم حزمة من التوجيهات والتعليمات للمواطنين ألتى أبرزها غسل الايدى بالصابون والتباعد الاجتماعي إضافة الى ارتداء الكمامات ولذلك قام عدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم طلبات إحاطة ومقترحات للسيطرة على الفيروس.
ومن أبرز هذه الطلبات تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مثل الشهر العقاري والمحاكم.
وأشاد "متولي" بقرار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية الملزم للمترددين على المحكمة بارتداء
كمامة الوجه، مؤكدًا ضرورة تعميم القرار على جميع قطاعات الدولة العاملة والمؤسسات المختلفة، تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.
وقال إن فائدة
الكمامة لا تقتصر على المصابين بل تمتد كذلك إلى الشخص السليم، لأنها تحميه بشكل كبير إذا اضطر لمخالطة مرضى أو عند عدم قدرته لظرف ما على اتباع سياسة "التباعد الاجتماعي" لمسافة مترين على الأقل، مطالبا بإجبار المواطنين على ارتداء
الكمامات، خاصة أن بعض الدول تفرض غرامات مالية على المواطنين الذين لا يرتدون
الكمامات.
من جانبه، أيد النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق المتولي حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مشيرا إلى الموافقة علي تعديل قانون الأمراض المعدية من اللجنة التشريعية وأنه بمرحلة التعديل لإطلاقه خلال أيام وتطبيقه على المواطنين.
وأوضح " النائب " في تصريح خاص لـ "صدي البلد" أن جميع المصالح الحكومية ستزود ببوابات الكترونية للتعقيم وأن الحكومات دعمت تلك المصالح بالادوات الطبية الازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للموظفين للوقاية من فيروس كورونا، موكدًا أن القانون سيلزم جميع المواطنين بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية والمواصلات العامة.
وأضاف "المشد" أن الحكومة مازالت توفر الأدوات الطبية بأسعار مخفضة لمراعاة المواطنين ضعف الدخل داخل منافذ البيع التابعة للجيش، مشددا على أن من يخالف تلك القوانين سيتعرض لغرامة مالية تصل إلى 100 جنيه.
وطالب "النائب " المواطنين الالتزام بالخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ علي صحتهم وتجنب دفع الغرامة المالية، والحكومات بتشديد العقوبات علي من يخالف القانون.
وفى السياق ذاته، قال النائب فوزي فتي امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وعى الشعب المصري فى أتباع الخطوات الاحترازية لمواجة فيروس الكورونا مهم جدا لانتهاء الأزمة بدون خسائر، مويدًا طلب الاحاطة المقدم من النائب طارق متولي عضو مجلس النواب حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق.
واوضح النائب في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن كافة المصالح الحكومية تقوم بتوزيع الكمامات لكل العاملين مجانا وان الكثير من المحافظات زودت مصالحها الحكومية بالبوابات الالكترونية للتعقيم الذاتي مجانا، موكدًا أن الالتزام الكامل للمواطنين بكافة الخطوات الاحترازية للوقاية من الفيروس يدفع الدولة للسيطرة على الفيروس ويقلل نسبة المصابين اليومية.
وأكمل "فتي حدثيه:" الشعب المصري شعب مثقف يشهد العالم بوعية في مواجة تلك الفيروس والاخضاع للقانون المصري"، مشدًدا علي فرض الغرامات المالية التي تصل الي 50 جنية بحد ادني لمن يخالف تلك الخطوات الاحترازية للوقاية والعقوبات التى وردت فى القانون.
وطالب النائب رجال الاعمال بالتبرع بكافة الكمامات المتوفرة لديهم للشعب المصري ومساندة الحكومة المصرية في عملها للحفاظ علي صحة المواطنين والتخفيف عليهم اعباء الاسعار.
EN 
