عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. الوزير يبحث مع مسئولي البنك الدولي موقف المشروعات المشتركة.. آليات جديدة لدفع معدلات التنفيذ الفترة القادمة.. البنك الدولى يبدى التعاون بمشروع كهربة إشارات السكة

بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع مسئولي البنك الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، كما تم التباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل أهمية التعاون مع البنك الدولي في مختلف قطاعات النقل مثل السكك الحديدية والمترو والنقل البري والنقل البحري، مشيرا إلى حرص الوزارة على استمرار تنفيذ جميع مشروعات النقل، بالتزامن مع استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مواقع العمل.

ثم استعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة التي يقوم البنك بتمويلها، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف/ أسيوط، وأسيوط/ نجع حمادي، والقاهرة/ الإسكندرية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد آليات جديدة تساهم في دفع معدلات التنفيذ بهذه المشروعات، وكذلك مشروعات تجديد قضبان السكك الحديدية وأعمال الأبراج والمزلقانات، خاصة مع الأهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

واستعرض وفد البنك الدولي عددا من المشروعات الجديدة للتعاون بين الجانبين مثل مشروع  كهربة إشارات وتجديدات السكة للمسافة من الجيزة وحتى بني سويف، والذي أبدى البنك الدولى استعداده لتمويله، خاصة مع طرح هيئة السكك الحديدية مناقصة فنية للشركات العالمية لتنفيذ كهربة إشارات هذه المسافة، كما أبدى البنك اهتمامه بتمويل إنشاء خط سكة حديد المناشي /6 أكتوبر وازدواج خط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية، لنقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى الميناء الجاف بـ6 أكتوبر، وذلك من خلال مبادرة دعم القطاع العام والخاص، وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال تمويل مشروع تسيير  أتوبيسات BRT (الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسيير في مسارات مخصصة وتقديم مستوى عال من الخدمات) على الطريق الدائري.

كما تناولت المباحثات التعاون في  مشروع برنامج النقل الأخضر المستدام والشامل الذي يشمل في  مجال السكة الحديد؛ التعاون في منظومة إدارة نقل البضائع وفي قطاع النقل البحري على تنفيذ نظام إداري حديث في يتضمن تخطيط القطاع ورصد مؤشرات أداء الموانئ وتحسين كفاءتها لضمان استدامة خدماتها المميزة، كما يشمل البرنامج أيضًا سبل التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، حيث أشار وزير النقل إلى الأهمية الكبيرة للجهاز، حيث سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة مُتطلّبات واحتياجات هذا النقل، بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.