الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التضامن: ميكنة عمليات الاستعلام والتظلم تحت مظلة برامج الدعم النقدي

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

عرضت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أولويات وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا سواء في مجال الحماية الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية والمبادرات التنموية، والتي تمثلت في مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل أعدادًا إضافية من الأسر الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية والأكثر عُرضة للتأثر بالأزمة، ومثال على هذه الفئات العاملين في القطاع غير الرسمي والمسنين وأصحاب المعاشات والأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية والسيدات المعرضات للخطر وذوي الإعاقة وسكان المناطق العشوائية والريفية النائية، إلى جانب تأمين صرف المعاشات وميكنة عمليات الصرف والمساهمة في تغطية القرى المعزولة بالتغذية اللازمة وأدوات التعقيم والنظافة، والتوسع في حملات التوعية المجتمعية وبصفة خاصة في المناطق الريفية والعشوائية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة حرصت على ميكنة جميع عمليات الاستعلام والتظلم للأسر المستفيدة أو المجمدة تحت مظلة برامج الدعم النقدي، وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لبدء برامج ابتكارية للتوسع في المشروعات الغذائية والانتاج الحيواني لتأمين الحد الأدنى للغذاء للأسر في الفترة القادمة ومشروعات سلاسل القيمة التي يمكن أن تفتح فرص عمل من المنزل للسيدات والشباب حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، وتعمل الوزارة على جمع البيانات اللازمة عن العمالة غير المنتظمة للتوسع في تغطية تلك الفئات بمظلة الحماية التأمينية اللازمة خاصة في تلك الأوقات.

وأشارت إلى أن من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية المساهمة في تجهيز أماكن العزل الطبي سواء كانت مدن جامعية أو مراكز شبابية أو غيرها وتوفير مستلزمات المعيشة والمفروشات والوجبات اليومية للمرضى والمخالطين. هذا إلى جانب تعقيم وتأمين مؤسسا ت الرعاية وإمدادها بسبل النظافة والتعقيم اللازمة وإيلاء اهتمام خاص لمؤسسات المسنين، وتنظيم صرف المعاشات والدعم النقدي مع تأمين المواطنين من مخاطر التكدس والاختلاط في أماكن الصرف، وتحرص الوزارة على إستكمال برامجها التنموية ومنها البرنامج الرئاسي حياة كريمة الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية (السكن الآمن، والمياه، والصرف الصحي) في القرى الأكثر فقرًا، وبرنامج فرصة لتأهيل الفئات القادرة على العمل والمساهمة في إيجاد فرص تشغيل وتعظيم المشروعات متناهية الصغر، وبرنامج وعي الذي يهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي والرأي العام حول القضايا التنموية التي تعمل عليها وزراة التضامن الاجتماعي، وبرنامج مودة للحد من نسب الطلاق وحماية كيان الأسرة المصرية، وبرنامج 2 كفاية الذى يستهدف الحد من الزيادة السكانية ويتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدنى.

وفيما يتعلق بخطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية، سلطت "القباج" الضوء على أهمية إدراج الفئات الأولي بالرعاية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والمرأة المعيلة، والأشخاص الذين يعيشون في ظروف بيئية قاسية وضحايا الإرهاب، وأسر السجناء في خطة التدخلات للتخفيف من آثار الأزمة على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وختمت القباج كلمتها باقتراح توسيع تغطية التأمين الصحي لتشمل الأسر الأكثر فقرا كتدبير استباقي للوضع الحالي.