هالة السعيد: مساندة الأمم المتحدة لتوطين أهداف التنمية المستدامة ضرورة

ولفتت إلى أن الدعم الكامل من شركاء مصر الإنمائيين خلال هذه المرحلة هام للغاية للتخفيف من مخاطر أزمة كوفيد - 19 وإعداد مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وأوضحت "السعيد" أنه من الضرورى أن يتم وضع أولويات للأهداف المزمع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تخصيص التمويل الدولي اللازم لمساعدة البلدان التي تأثرت بشدة بسبب كوفيد-19 في تنفيذ هذه الاهداف.

وأضافت:" من الضرورى أن تحصل مصر على مساندة الأمم المتحدة فيما يخص الإسراع فى تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى سريعة فى هذا الإطار مما يتطلب المتابعة المستمرة من جانب الأمم المتحدة لهذه الخطوات.

وأكدت "السعيد" إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بوضع استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، وآليات ربطها بالشركات الكبيرة وسلاسل الإمداد، وسبل توزيعها بشكل مناسب على المحافظات المختلفة بما يحقق أكبر عائد للاقتصاد المصري.

ولفتت السعيد إلى أنه يجرى حاليًا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادي بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدفا فرعيا وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد.

وأشارت إلى أن توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات هى قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والسيد ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.