EN 
حذر حسن سليمان، خبير السياسات الضريبية الدولية وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية، من الغاء نظام الخصم الضريبي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي وتعديل حد الشرائح الضريبية مؤكدا أن هذا الإجراء يفتح أبواب التلاعب والتحايل مما يؤثر سلبا على حصيلة الضرائب في نهاية الأمر.
وطالب الدكتور حسن سليمان عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة الإبقاء على نظام الخصم الضريبي مع توسيع الشرائح الضريبية بزيادة الحد الأعلى لكل شريحة بما يحقق أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستفادة للأقل دخلا.
وقال سليمان إن مشروع القانون والمتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي وتعديل الشرائح الضريبية وإلغاء نظام الخصم الضريبي والذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته العامة لإقراره يستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال عدة أمور طرحها المشروع المقترح وهي زيادة الشريحة الأولي المعفاة إلى 15 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه، فرض شريحة مخفضة على الوعاء الضريبي حتى 30,000 جنيه بسعر 2.5 %، إلغاء نظام الخصم الضريبي، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25٪ للأوعية التي تزيد عن 400 ألف جنيه سنويا.
- تخفيف الأعباء الضريبية
وأشار عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية المصرية إلى أن الهدف من التعديل هو تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات الأقل دخلا، وإعادة توزيع الأعباء الضريبية عن طريق استحداث شريحة جديدة للأعلى دخلا.
وأكد أن الهدف المعلن في مجمله منطقيا، ولكن يحتاج الأمر للإجابة على سؤالين محددين هما، هل تحقق زيادة الشريحة الأولي المعفاة وفرض شريحة مخفضة على الوعاء حتى 30,000 جنيه الوفر الضريبي المطلوب للفئة الأقل دخلا؟، وهل يحقق استحداث شريحة جديدة للدخول الأعلى من 400,000 جنيه الحصيلة الضريبية المطلوبة؟.
وقال حسن سليمان: إن الإجابة ببساطة لا"، موضحا أن زيادة الشريحة الأولي المعفاة وتخفيض سعر الضريبة علي الشريحة الثانية يبدو جذابًا من الناحية النظرية إلا إنه - من الناحية العملية - لا يحقق استفادة تذكر لأصحاب الشريحة المستهدفة من الوفر الضريبي لأن الخاضع لضريبة المرتبات حاليًا يتمتع بإعفاء 15000 جنيه سنويا (8000 جنيه شريحة معفاة و 7000 جنيه إعفاء شخصي) بالإضافة إلى إعفاء العلاوات الخاصة وخصم حصة التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن معظم أصحاب الدخول حتي 30000 جنيه سنويًا ضريبتهم حاليا صفرًا ولا يزيد أقصي وفر شهري يتحقق للواقعين تحت هذه الشريحة على 10 جنيهات شهريا ، بينما تستفيد الشرائح الأعلى من زيادة الإعفاء والشريحة المخفضة وبالتالي فإن تكلفة هذا التعديل – والذي قدرته وزارة المالية بـ4 مليارات جنيه لن تستفيد به الفئة المستهدفة أساسا من القانون.
ويرى عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية المصرية أن نظام الخصم الضريبي المقترح إلغاءه يحقق عددا من الأهداف إذ لا يجب أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء الضريبي مع اختلاف مستوى أو إجمالي مرتباتهم، لأنه في الغالب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولى والثانية بالتغيير الذي يحدث في زيادة حد الإعفاء الضريبي لصغر دخولهم، لذلك يتم منح خصم من الضريبة المستحقة على كل شريحة دخل، وتنخفض هذه النسبة كلما زاد الدخل، بحيث تستفيد الشرائح الضريبية ذات الدخول المنخفضة بخصم ضريبي أكبر من أصحاب الدخول المرتفعة.
وأوضح أنه بالتالي فإن تكلفة تطبيق هذا النظام (البالغة وقتها 8 مليارات جنيه) كانت تصل إلى الفئة المستهدفة بالفعل وغير ذلك يعد هدرًا للحصيلة ضريبية بدون مبرر.
- الخصم الضريبي
وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية المصرية أن أصحاب اقتراح إلغاء نظام الخصم الضريبي استندوا إلى أنه يتضمن بعض التشوه وفق ما يسمي التأثير الحدي للشرائح عندما يمنح أصحاب الشرائح الأعلى خصمًا ضريبيا أقل، وفي حقيقة الأمر أنه عند وضع المشرع لهذا النظام لم يغب هذا – بالتأكيد – عن خاطره وتم حساب مزايا وعيوب النظام جيدا لأنه من المعروف أنه حتى لو اتفق اثنان في إجمالي الدخل فإن صافي الدخل يختلف بسبب اختلاف العلاوات الخاصة المعفاة أو اختلاف نسب خصم التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن العيب الموجود في نظام الخصم الضريبي ليس جديدا ، لأنه كأي نظام له مزاياه وعيوبه فالضرر الواقع على فئة قليلة نتيجة الشرائح الحدية لا يقارن بالمزايا التي يحققها نظام الخصم الضريبي لخمسة عشر مليون موظف يستفيدون منه بشكل حقق العدالة بشكل كبير ودون اهدار الحصيلة الضريبية وهو الهدف الأسمى للنظام.
وأكد أنه وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في ديسمبر 2017 فإن نظام الخصم الضريبي المطبق في مصر يعد خطوة جيدة في تحقيق العدالة الضريبية.
وقال خبير السياسات الضريبية الدولية إنه بالنسبة لمقترح استحداث شريحة جديدة بسعر 25% على دخول الأشخاص الطبيعيين فإن هذه الشريحة تطبق على الأفراد "الأشخاص الطبيعيين" عن دخولهم ليس فقط من المرتبات ولكن أيضا من النشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني وإيرادات الثروة العقارية.
،أضاف أنه طبقا لكافة أدبيات الضرائب فإذا كان الحد الأقصى لسعر الضريبة الخاضع له الأفراد "25% طبقا للمقترح" يزيد عن سعر الضريبة القطعي الخاضع له الشخص الاعتباري "22.5%" فإن أصحاب الدخول المرتفعة من الأفراد يمكنهم إنشاء شركات الشخص الواحد لتقديم الخدمات التي كانوا سيقدمونها كأشخاص طبيعيين.
- زيادة الحد الأقصى للضريبة
وأكد عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية المصرية أن الحصيلة الضريبية المستهدفة من زيادة الحد الأقصى للضريبة على الأفراد لن تتحقق وإنما يساهم في خلق فرص للتحايل من خلال تحويل الأفراد نشاطهم إلى شركات للاستفادة بالفرق بين سعر الضريبة الذي يكون في الدخول الكبيرة فرقا لا يستهان به وبالتالي لن يتحقق الهدف المرجو من زيادة العبء الضريبي على هذه الشريحة ولا الحصيلة المطلوبة منه.
