الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التعايش مع فيروس كورونا.. البرلمان يطالب بارتداء الكمامة إجباريا لمدة سنة.. والنواب: تغليظ العقوبات ومد ساعات الحظر في حالة عدم الالتزام

ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة

صحة البرلمان: 5 إجراءات وقائية يجب اتباعها للتعايش مع فيروس كورونا
غرامة للمخالفين.. برلمانية: ارتداء الكمامة سنة إجباريا للتعايش مع فيروس كورونا
مقترح لتعميم الاعتداء الإجباري للكمامات في المترو والمواصلات


بعد إعلان الحكومة عن خطة التعايش مع فيروس كورونا، استعرض نواب البرلمان، عددا من الخطوات اللازمة لتحقيق التعايش مع فيروس كورونا المستجد، خاصة في الأماكن العامة والمصالح الحكومية وغيرها من المناطق كثيفة التجمعات وأهمها ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بخلق مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص حتى لا تنتقل العدوى حال تواجدها بين شخصين أو أكثر من شخص.


وفي هذا السياق، طالب النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة غسل الأيدي باستمرار سواء بالصابون أو تطهيرها بالكحول والسائل المعقم، إضافة إلى تجنب لمس الأسطح كالأبواب والمقابض وغيرها ونفس الحال لأسطح الجسم كالوجه والأنف، مع الحفاظ على النظافة الشخصية.
 

وشدد النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة توفير الكمامات وتوزيعها على المواطنين داخل المصالح الحكومية والأماكن العامة، مناشدا المجتمع المدني ورجال الأعمال بدعم الحكومة والمساعدة في توفيرها خاصة خلال الفترة المقبلة للتعايش مع الفيروس.


وأكد وكيل لجنة الصحة، على ضرورة تنفيذ هذه التعليمات من قبل المسئولين وأصحاب الأعمال وإدراجها ضمن القواعد الأساسية لكل مؤسسة أو مصلحة حكومية، مع توفير كافة وسائل الوقاية والحماية ثم معاقبة المخالفين، الذين لن تكون لديهم حجة لمخالفة التعليمات.

كمامة إجباري

بدورها أكدت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة، على ضرورة فرض ارتداء الكمامات في المناطق العامة والتجمعات لمدة سنة مع توقيع غرامة 100 جنيه على غير الملتزمين، مشيرة إلى أن الوقاية أساس التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، نظرا لما لها من أهمية في مواجهة الفيروس.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أزمة فيروس كورونا اظهرت أهمية استخدام الكمامات للحماية الشخصية من ناحية ومن أخرى؛ منع انتقال المرض من المصابين للأصحاء، بما يؤكد ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات، حيث أثبتت فاعليتها في حماية المواطن من الإصابة.

وحذرت من تهاون واستهتار المواطنين خلال فترة التعايش مع الفيروس، حيث سيدفع ذلك الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر حدة سيتم اتخاذها في حالة استهتار المواطنين، وتشمل فرض حظر كلي أو شبه كلي يبدأ من الثالثة عصرا، بجانب إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات ووضع غرامة مالية للمخالفين تبدأ من 100 جنيه ومن حق الدولة تغليظ العقوبة في حالة استمرار عدم الالتزام.

وتابعت أنه سيتم إلزام المواطنين بمراعاة إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، بجانب إلغاء التجمعات وإغلاق الأسواق وأماكن التجمع وتقليل أعداد الموظفين وركاب المواصلات، كما يحدث في يومي الجمعة والسبت.

وسائل المواصلات

فيما اقترح النائب محمد المسعود، توزيع كمامات على مداخل بوابات محطات القطارات والمترو وعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، مؤكدا أن المترو وقطارات السكة الحديد يشكلان خطورة بالغة على المواطنين، لا سيما لأنهما أسهل وسائل مواصلات وارخصهم، الأمر الذي جعلهم يستقبلون يوميا مئات الركاب، ومن ثم أصبح احتمالية انتقال العدوى بين تلك الركاب بنسبة كبيرة تستلزم وضع حد لها. 

وأوضح النائب في مقترحه، أنه على الرغم من قيام وزارة النقل بعمليات التطهير المستمرة في عربات المترو والقطارات، ولكن مفعول هذا التعقيم قصير وينتهي بزيادة عدد الركاب داخل العربة الواحدة، ومن ثم وجب على الدولة حماية تلك الركاب والزامهم بارتداء كمامة إجباريا كشرط للسماح لهم بدخول المترو.

وطالبت بتوزيع كمامات على المواطنين وإجبارهم على ارتدائها عند استخدام وسائل المواصلات لا سيما المترو والقطارات، وعدم السماح بدخولهم من بوابات المحطات بدون ارتداء تلك الكمامات حفاظا على عدم انتقال الفيروس وتفشي العدوى بين الركاب والتي تمثل كارثة نتيجة تواجد أكثر من 100 شخص داخل عربة واحدة من المترو أو القطارات دون منافذ تهوية جيدة. 

خطة التعايش

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد عرضت على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا.

تقوم الخطة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوم، للتصرف في ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.