EN 
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع أن الجهاز قام خلال الربع الأول من العام الجاري بتمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل وصل إلى 960 مليون جنيه، مما وفر 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت في بيان للجهاز اليوم أنه تم توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية، وبشرية، لتطوير البنية الأساسية، وتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة، أتاحت هذه المشروعات العامة 94 ألف فرصة تشغيل خلال تنفيذها.
وأشارت جامع إلى أن وحدات الشباك الواحد الموجودة بالأفرع الاقليمية للجهاز، قامت بتقديم خدماتها لما يزيد على 10 آلاف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الربع الاول من 2020، تنوعت هذه الخدمات ما بين إصدار سجل تجارى ،وبطاقات ضريبية، بالإضافة إلى تراخيص نهائية أو مؤقتة لمزاولة النشاط وإصدار رقم قومي للمشروعات.
وأشارت إلى أن الجهاز شارك ونظم 44 معرضا داخليا وخارجيا خلال نفس الفترة شارك فيهم ما يزيد على ألف مشروع، وحققوا مبيعات وتعاقدات بما يزيد عن 15 مليون جنيه.
وذكرت أنه تم إدراج ما يزيد على 500 مشروع في مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية أو إتاحة فرص تسويقية دائمة لهم في كبرى المتاجر والهايبر ماركت، وبالإضافة إلى تنفيذ مائة دورة تدريبية مجانية في مجال الترويج لفكر العمل الحر وتأهيل الشباب علي ريادة الأعمال واقامة وادارة مشروعات صغيرة واستفاد من هذه الدورات التدريبية 4 آلاف شاب وفتاة.
وأكدت جامع أن الدولة تضع تنمية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر ضمن أهم اولوياتها، وأن القيادة السياسية تتبني خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع، وتصر على تنفيذها رغم الظروف الراهنة، والارتباك الذي أصاب الاقتصاد العالمي، بسبب انتشار فيروس كورونا ،ورغم ذلك أصدرت الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد طفرة حقيقية في نوعية الخدمات و التيسيرات التي تمنح لهذا القطاع.
ولفتت إلى أن القانون اشتمثل على العديد من المميزات والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساعد الشباب الطموح على تنفيذ حلمهم في إقامة مشروع مستقر، وناجح، ويقدم القانون حزمة متنوعة من الخدمات المالية والفنية، والتدريبية، والتسويقية لأصحاب المشروعات القائمة لمساعدتهم على التوسع و التطوير وزيادة التشغيل .
وأضافت تم وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد الغير رسمي لتحويلها إلى القطاع الرسمي وستتيح هذه الآلية مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع هذه المشروعات ومساعدتها علي التوسع في الانتاج و التصدير.
وأشارت نيفين جامع إلى أن هذه الفترة رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه معظم دول العالم الا أنها تشكل فرصة ذهبية، للشباب المصري للانضمام لريادة الاعمال وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تمنحها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات والقانون الجديد بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به منوه إلى أنه سيتاح لهذا المشروعات إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل.
وأوضحت سيتم توفير أراضٍ لإقامة هذه المشروعات من خلال تخصيص الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.
