اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيه، فيما سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 ملايين ونصف المليون جنيه، كما تم صرف 3 ملايين و600 ألف الشهر الماضي ليكون الإجمالي 15 مليونا و355 ألف جنيه.
جاء قرار الصرف فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام ، و تعد هذه المرة الأولي التي لا يكون فيها للحكام اَي مستحقات او متأخرات لدي الاتحاد.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الحكام الصرف اعتبارا من الأحد المقبل.