EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني أن الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة.
جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال : " وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وملابساتها إعمال الحق المخول لها بمقتضى المادة ١٧ من قانون العقوبات ".
ثم جاء المنطوق مبينًا أنه أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة لعقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن دون أن يعملها بالنسبة لجريمة حيازة المخدر ، ولما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالًا عن إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه بأنه يشمل الجريمة الثانية فحسب دون الأولى ، وهذا التفسير لا يجافي العقل والمنطق ولا يناقض في شيء ما سبقه ، ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه ، ومن ثم يكون الحكم قد برأ من قالة الخطأ في تطبيق القانون
