EN 
وافق مجلس النواب في آخر جلساته العامة، الأربعاء 22 أبريل، التي استمرت 6 ساعات متواصلة، على 9 مشروعات قوانين، كان للعمال نصيب الأسد منها بواقع الثلث 3 قوانين، قد ناقشها المجلس في جلسات عامة سابقة، وتضمنت زيادة الأجور بإقرار العلاوة الدورية والحافز الإضافي بجانب تعديل ضريبة الدخل والحفاظ على العمالة من التسريح، وذلك لدعم هذه الفئة خاصة خلال الفترة الحالية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ويستعرض "صدى البلد" ما قدمه البرلمان للعمال في آخر جلسة بمناسبة عيدهم:
1. العلاوة والحافز
وافق النواب على مشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بحيث يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة بمبلغ 75 جنيها شهريًا، على أن يُمنح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي، كما يُزاد الحافز الإضافي الممنوح لجميع الموظفين بحد أدنى 150 جنيها للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، فضلا عن منح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، وتضم للأجر الأساسي بعد انتهاء كورونا، ومن المقرر صرف الاستحقاقات السابقة أول يوليو المقبل.
2. ضريبة الدخل
واصل المجلس موافقاته بإقرار مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل، ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك بإلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 9 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا.
3. الإجراءات المالية
كما وافق البرلمان، على قانون الحكومة للإجراءات المالية المتطلبة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، بهدف منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما اشترط القانون لاستفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون؛ عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
