EN 
العمال من الفئات التى تمثل حجر الزاوية
تشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص
صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
إتاحة المرونة اللازمة للعمل النقابي
واجه مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، العديد من التحديات منذ انطلاق فصلة التشريعي الجاري في يناير 2016، حيث كانت كل فئات المجتمع المصري حاضرة فى الذهن التشريعي والنيابي، خاصة بعد التوافق علي دستور 2014، وتضمنه العديد من البنود التى تحتاج لترجمة تشريعية قابلة للتطبيق علي أرض الواقع.
العمال وحجر الزاوية
العمال من الفئات التى تمثل حجر الزاوية فى بناء أي مجتمع، ومن ثم حضورهم فى الذهن النيابي والتحركات البرلمانية علي المستوي التشريعي والرقابي كان قائم، حيث المتابعة المستمرة من أعضاء المجالس لكافة الإشكاليات للقطاعات العمالية والحرص علي وضع حلول لها علي أرض الواقع، والسعي أيضا نحو وضع حلول منطقية وقابلة للتطبيق لكافة الخلافات التى تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال.
استمارة 6
علي المستوي التشريعي يأتي قانون العمل فى الأولويات التى عملت لجنة القوي العاملة علي مناقشته ودراسته بشكل دقيق مع الجهات المعنية، بعدد من المستهدفات الإيجابية التى تصب فى صالح العمال والدفاع عن حقوقهم، والذي لغي ما يعرف بـ "استمارة 6" لأنه يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى، توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التى أسندت إليه من خلال عقد العمل.
تشجيع الشباب
ويساهم القانون فى تشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وسيكون له دور كبير فى تخفيض معدل البطالة فى مصر، والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ويعمل على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، يتضمن القانون أيضا على زيادة قيمة نفقات الجنازة التى تصرف لورثة العامل المتوفى إلى 1000 جنيه.
وألزم القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يختفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم،يحقق العدالة الناجزة فى شأن الدعاوى العمالية.
صندوق حماية العمال غير المنتظمة
تضمن القانون أيضا بالمادة (32) نص علي أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
البرلمان ودعم تأمينات العمالة
بنهاية دور الانعقاد الرابع، أقر المجلس برئاسة د. علي عبد العال، أيضا قانون مقدم من الحكومة، بشأن التأمينات والمعشات، متضمن العديد من الرؤي المتطورة والمواكبة لسبل النهوض بأموال المعاشات، والتغلب علي إشكاليات الماضي في هذا الملف الذي يمثل قوة ضاربة هامة لصالح المواطن، وخاصة ما حققه القانون من ربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخمكما استحدث التشريع معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريا للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.
انتخاب العمال فى الإدارة
وتضمنت الجهود التشريعية أيضا قانون بشأن إصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين في مجالس الإدارة، بديلًا للقانون الحالى رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال في مجالس الإدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة،حيث الغرض من القانون هو التوافق مع حكم المادة 43 من الدستور، بما يؤكد أحقية العاملين في نصيبهم في الإدارة، ويحدد نسبة تمثيلهم في مجالسها بما لا يقل عن 50% من عدد أعضائها المنتخبين، وإرساء مبدأ الديمقراطية من خلال إتاحة حق ممارسة الاقتراع للقاعدة العمالية بغرض اختيار من يمثل العمال في مجال الإدارة، وتعبيرًا عن مصالحهم ومشاركة منهم في اتخاذ القرار، فضلا عن علاج المشكلات العملية التي أسفر عنها التطبيق العملي خلال سريان القانون القائم.
ونص القانون على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إداراة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق.
تنظيم العمل النقابي
كما وافق المجلس علي قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، فى 2017 وتعديلات فى 2019، حيث هدف لتجاوز الفكر النقابى المؤسس على العمل تحت مظلة تشكيل نقابى موحد فى أعلى مستوى للتنظيم النقابى، وإتاحة المرونة اللازمة وفق رغبات وتوجهات العمال، ومع التأكيد على عدم سريان أحكامه على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، باعتبارها هيئات نظامية لها طبيعة خاصة، بما يتفق مع المعايير الدولية، فى إطار الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، وتلاقى الانتقادات المتعلقة بمنظمة العمل الدولية.
كما أنه حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى أو سياسى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها، وتحصل المنظمات النقابية العمالية على العديد من الامتيازات والإعفاءات الضريبية خلال ممارسة نشاطها،يُجيز القانون للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل، كما أنه ألغي جميع العقوبات السالبة للحريات.
الخدمة المدنية
أقر المجلس قانون الخدمة المدنية وما تضمنه من ضوابط تساند العمال وتحفزهم علي العمل والتطوير، فيما تشهد المرحلة المقبلة تحركات أيضا بشأن تعديلات علي هذا القانون لتعديل المادة التى تنظم تسويات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة، ويستهدف فتح المجال أمام الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أن يقوموا بالتسوية متى توافرت درجات وظيفية خالية فى وحداتهم أو فى جهات أخرى.
كما شهدت المناقشات القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذى ينص على معاقبة الموظفين متعاطى المخدرات بالفصل من الخدمة، سواء العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، أو العاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام، ولم تستكمل المناقشة، وذلك حفاظا علي المجتمع وعلي صحة العمال.
نقابة العاملين بالمكتبات
تشهد المناقشات البرلمانية أيضا خلال الفترة المقبلة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني، ووافقت عليه لجنة القوى العاملة من حيث المبدأ، ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمي نقابة "أخصائيي المكتبات والمعلومات الأرشيف"، ويتكون من 67 مادة.
العمال والدور الرقابي
شهدت أروقة مجلس النواب علي مدار السنوات الماضية العديد من المناقشات الخاصة بأزمة ومطالب النواب، واستدعاء الحكومة بشأنها ومنها ملفات عمال الصناديق الخاصة وعمال التشجير والعمالة اليومية والموسمية وكافة القطاعات العمالية بكافة قطاعات الدولة المصرية علي المستوي الحكومي والخاص، بالإضافة إلي إقرار العلاوات السنوية.
