EN 
في واقعة تكرار للموسم الماضي..كشف البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي الليلة عن تفكيره المنطقي في حقوق الأندية المالية وأمواله في البث التليفزيوني والرعاية.
وكان الأهلي قد طالب الموسم الماضي بإنهاء الدوري قبل بطولة الأمم الأفريقية التي جرت بمصر يونيو ويوليو ولكن تكتلا رياضيا رفض بقوة بقيادة هاني أبوريدة رئيس إتحاد الكرة وقتها.
وبرر الاهلي في هذا الزمن أنه حال إستكمال الدوري بعد بطولة أفريقيا فأن الوقت سيكون ضيقا للغاية علي الأندية في تسويق لاعبيها قبل إنطلاق الموسم الجديد خاصة الرباعي المشارك في بطولات الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وعانت الأندية بعد نهاية الموسم الماضي من خسائر فادحة في الإستغناء عن لاعبين دون مقابل وأعارة بعضهم بسبب وجود 3 أيام فقط قبل تسجيل القائمة الأولي للرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري لإرسالها إلي الكاف.
ويتكرر السيناريو في تلك الأيام حيث يتخذ الأهلي موقفًا محددًا مع المقاولون وبيراميدز فقط في ضرورة الحفاظ علي أمل إستئناف مسابقة الدوري حتي اللحظات الأخيرة تجنبًا لخسائر مالية كبيرة تطول الكل وقد تؤدي إلي إفلاس بعض الكيانات وتركها للاعبيها.
وطالب النادي الأهلي بضرورة إستكمال مسابقة الدوري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .
وقال الاهلي عبر موقعه الرسمي اليوم أنه بعد مشاورات إجراها محمود الخطيب رئيس النادي مع أعضاء المجلس أكد أن اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.
وقال :"سدد النادي الأهلي والمفترض سائر الأندية ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي .. في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية ( رعاية – بث - .... إلخ) وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50 %".
وأضاف:"ليس هناك ما يدعو للإستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء خاصة وأنه مازال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذا تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات. وإذا أخذنا في الاعتبار ان الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق .وماذا عن فترة التوقف من مايو إلي أكتوبر حال الإلغاء وهناك ثلاث أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات أفريقيا".
وأوضح:"إلغاء النشاط الرياضي في مصر يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها سواء في التتويج أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات ولعل أكبر دوريات العالم ( إيطاليا -أسبانيا- انجلترا – المانيا )لازالت تتمسك بأستئناف النشاط للحفاظ علي الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية ..حتي الدوريات الأوروبية التي تم ألغاءها كان هناك حرصا علي حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جري في فرنسا وهولندا وبلجيكا " .
وقال:"إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى ، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية،، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة" .
وأضاف:" الدولة بكافة مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة وأستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم".
وأوضح:"جدد النادى الأهلى تأكيده علي ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية . مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهي الاقدر للحفاظ علي سلامة الجميع ".
