EN 
أشار تقرير حديث، إلى أن البنوك التجارية في مصر تمكنت خلال شهر مارس الماضي من توفير الدولار للمستثمرين، بما ساعد على استقرار الجنيه خلال موجة بيع السندات في إعادة لأزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، والتي أثرت على مصر والأسواق العالمية أيضًا.
وأشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية كان قد سجل تراجعا بنسبة 45% على أساس شهري في مارس ليصل إلى 196.66 مليار جنيه، من 358.78 مليار جنيه في فبراير الماضي، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وجاء التراجع، الذي بلغت قيمته نحو 162.12 مليار جنيه، بعد أن دفعت تداعيات جائحة "كوفيد-19" إلى تدفق رؤوس الأموال خارج مصر والأسواق الناشئة الأخرى، مما أدى إلى سحب المستثمرين 83 مليار دولار من الأسواق الناشئة. وارتفع صافي الخصوم لدى البنوك التجارية بقيمة 15.60 مليار جنيه على أساس شهري في مارس، ليصل إلى 251.36 مليار جنيه، وفقًا لنشرة انتربرايز.
ومنتصف الشهر الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تراجعت بنحو 40%، لتسجل 13.5-14 مليار دولار بعد أن كانت نحو 24 مليارا قبل أزمة "كوفيد-19". وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبية في مارس بقيمة 5.4 مليار دولار، استخدم البنك المركزي جزءا منها لتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.
وذكر كبير المحللين الاقتصاديين للشرق الأوسط في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، زياد داود، أنه كان منطقيا أن تتدخل البنوك التجارية لتعويض التدفقات الضخمة، التي لم يكن تراجع الاحتياطي الأجنبي كبيرا بما يكفي لمعادلتها.
ووفقًا للتقرير، قال رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "رينيسانس كابيتال"، أحمد حافظ، إنه "لا توجد مبالغة في القلق، فقد حضرنا الأزمة التالية للموجة البيعية بالأسواق الناشئة في 2018، وتعافينا بشكل جيد".
وفي يوليو 2018، تسبب الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق الناشئة في تحويل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية التجارية إلى السالب، واستمر الفارق بين صافي الأصول والخصوم في الاتساع عند البنوك التجارية حتى يناير 2019، حتى إغلاق الفجوة في نهاية المطاف بحلول فبراير التالي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ومن المنتظر أن يسهم طلب التمويل العاجل من صندوق النقد الدولي، في تعزيز ثقة المستثمرين. لكن حتى الآن لم تكشف الحكومة المصرية عن حجم التمويل الذي طلبته مصر من الصندوق بموجب برنامج أداة التمويل السريع وحزمة تمويلية أخرى وفق أداة اتفاق الاستعداد الائتماني.
