EN 
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، من مناقشة وإقرار عدد من التعديلات على أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وذلك في إطار مساعي الدولة للوفاء بألتزامات الخزانة العامة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة.
ونص البند 23 من المادة الأولي على ان أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة وذلك يفرض عليها 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبية علي القية المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفى حال استيراد الأغذية المشار إليها فيلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده.
خطة الحكومة
تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان بزيادة عدد من الرسوم الجديدة لزيادة مخصصات رسم التنمية المحلية ، متضمنا خطة الحكومة لتحريك بعض الرسوم واستحداث رسوم اخرى لزيادة ايرادات الدولة في ظل جائحة كورونا.
البيان المالي
وكشف البيان التحليلي لموازنة عام 2020/2021 عن زيادة ضخمة في رسوم تنمية الموارد لتقفز من 5.6 مليار جنيه إلى 23.7 مليار جنيه، حيث إن الزيادة الكبيرة في مخصصات رسوم التنمية تعود إلى مراجعة بعض رسوم الخدمات التى لا تتصل مباشرة بالمواطنين و لم يتم تعديلها منذ سنوات.
