الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استقبال 480 طلبا للتصالح بعد إزالة 11 برجا مخالفا بمنطقة أبوفليو في المنيا

استقبال 480 طلبًا
استقبال 480 طلبًا للتصالح بعد إزالة 11 برج مخالف

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن حملات إزالة التعديات للبناء المخالف للقانون بمنطقتي أبوفليو ودماريس أسفرت عن إزالة عدد 11 برج مخالف بمنطقة ابوفليو ، منهم إزالة برجين في المهد وعدد 9 أبراج تم انشاؤها خلال سنوات سابقة.


جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع لجنة حصر المباني المخالفة ، بمنطقتي أبوفليو بشرق النيل ودماريس شمال مدينة المنيا ، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ،حيث كان المحافظ ، قد أعلن عن تشكيل اللجنة بهدف فحص كافة الملفات الخاصة بالمباني والابراج المقامة بهما ، تمهيدا لتنفيذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين بالمنطقتين.


وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت أيضا في المنطقتين التي شهدتا نسب مخالفات عالية جدا خلال السنوات الماضية ، عن إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أملاك الري على مساحة 310 متر.


وأكد المحافظ أن استمرار حملات إزالة التعديات بالمنطقتين لكافة مخالفات البناء والزراعة ، بالتزامن مع الازالات الفورية في المهد لاي اعمال مخالفة ، ساهم في حث المخالفين على الإسراع في تقديم طلبات تصالح في المخالفات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2020 .واعلن المحافظ انه تقدم حتى الان حوالي 480 مخالف بطلبات للتصالح.


وشدد المحافظ على أعضاء اللجنة علي الاستمرار في العمل وحصر الأبراج المخالفة من خلال تصوير كل برج ، ومعلومات حوله ، متضمنة موقع البرج -المالك-تاريخ انشائه والمخالفة ، موجها بالإيقاف الفوري والتحفظ على جميع معدات البناء ،ومؤكدا انه لن يقبل وجود أي تشوهات في عاصمة المحافظة ومراكزها، ولن يتهاون في تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.


وأكد المحافظ أن أهم الملفات التي يعمل عليها حاليا هي القضاء على ظاهرة البناء المخالف، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة تمثل خطورة داهمه على أرواح وممتلكات المواطنين، وضغط كبير على شبكات المرافق بالمحافظة.


وأضاف المحافظ أن توجيهات القيادة السياسية والسيد رئيس الوزراء واضحة في هذا الشأن بتنفيذ قانون الطوارئ وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدي لأى محاولة يقوم بها المخالفون ، معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.