EN 
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، من مناقشة وإقرار عدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتضمن البند 25 من المادة الأولى، فرض رسم على أجهزة التليفون المحمول وأجزاءه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، بواقع 5% من قيمتها مضافًا إليها الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وكان ذلك في إطار مساعي الدولة المصرية للوفاء بألتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الأقتصادية الأخيرة.
خطة الحكومة
تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان بزيادة عدد من الرسوم الجديدة لزيادة مخصصات رسم التنمية المحلية، متضمنا خطة الحكومة تحريك بعض الرسوم واستحداث رسوم أخرى لزيادة إيرادات الدولة في ظل جائحة كورونا.
البيان المالي
كشف البيان التحليلي لموازنة عام 2020 /2021 عن زيادة ضخمة في رسوم تنمية الموارد لتقفز من 5.6 مليار جنيه إلى 23.7 مليار جنيه، حيث إن الزيادة الكبيرة في مخصصات رسوم التنمية تعود إلى مراجعة بعض رسوم الخدمات التى لا تتصل مباشرة بالمواطنين وتلك التى لم يتم تعديلها منذ سنوات.
