EN 
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، من مناقشة وإقرار عدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
رسم الأسواق الحرة
وتضمنت التعديلات البند 12 ، المتعلق بالشراء من الأسواق الحرة حيث فرض نسبة (1%) من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة تزيد ثمنها علي 5 دولارات وبحد أدني دولار واحد.
إعفاءات للدبلوماسيين
ويعفي من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين "غير الفخريين" المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب.
مساعي الدولة
يأتي ذلك في إطار مساعي الدولة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
خطة الحكومة
تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان بزيادة عدد من الرسوم الجديدة لزيادة مخصصات رسم التنمية المحلية، متضمنا خطة الحكومة تحريك بعض الرسوم واستحداث رسوم اخرى لزيادة إيرادات الدولة في ظل جائحة كورونا.
البيان المالي
كشف البيان التحليلي لموازنة عام 2020/2021 عن زيادة ضخمة في رسوم تنمية الموارد لتقفز من 5.6 مليار جنيه إلى 23.7 مليار جنيه، حيث إن الزيادة الكبيرة في مخصصات رسوم التنمية تعود إلى مراجعة بعض رسوم الخدمات التى لا تتصل مباشرة بالمواطنين وتلك التى لم يتم تعديلها منذ سنوات.
