EN 
تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، ببلاغ إلي نيابة الأموال العامة العليا، ضد علياء عفت عبد السلام الموظفة بالنقابة، كما أرفق بهذا البلاغ حافظة مستندات.
وتضمن نص البلاغ الذي تقدم به نقيب المحامين الاتي: السيد المستشار الجليل رئيس نيابة الأموال العامة العليا تحية طيبة وبعد فقد تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أن المدعوة علياء عفت عبد السلام، المعينة وموظفة بالشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، انقطعت انقطاعًا تامًا عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002 بمرتب مجزي.
وأكد رجائي في بلاغه، أن انقطاعها التام استمر لخمس سنوات كاملة، ولم تحضر إلى النقابة، ولم تمارس عملًا، ومع ذلك تقاضت راتبًا قدره 32644.54 جنيه عام 2015، ومبلغ 34862.46 عام 2016، ومبلغ 35934.06 عام 2017، وما قدره 35958.06 عام 2018، وما قدره 37999.14 عام 2019، بإجمالي مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهًا، صرفت لها بدون وجه حق.
وأوضح رجائي، أن النقيب السابق أعطاها إجازة رعاية طفل منذ بداية شهر يناير الماضي بدون أن تتقدم بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة كما هو واضح بالملف، وحينما تم إنذارها بالحضور إلى النقابة العامة، وتقديم ما يفيد سند حصولها على إجازة وضع ورعاية مولود بدءًا من يناير الماضي ورد ما تقاضته من النقابة بغير حق وقدرة مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهًا، في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف تضطر النقابة إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا إزاء الاستيلاء بغير حق على أموال النقابة رغم انقطاعها تمامًا عن العمل وعن التردد على النقابة.
وأضاف رجائي، أنها لم تحضر وأرسلت مع شقيقها عدنان عفت عبد السلام الموظف بالنقابة صورة شهادة ميلاد يرجع تاريخها إلى 12 نوفمبر لعام 2010 أي قبل منحها الإجازة بعام وشهرين، ولما كانت المبلغ ضدها قد استولت على هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضر إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
وتابع رجائي،قائلا في بلاغه: "إنه لما كانت المبلغ ضدها لم ترد ما حصلت عليه واستولت عليه من أموال النقابة العامة بغير حق، واستمر انقطاعها عن العمل رغم انذارها بذلك، وكشفت عن نواياها بنشر عريضة على الانترنت خلاصتها بعد التطاول، أنها لن ترد شيئًا، وتتحدى الإبلاغ ضدها، وبعد الاطلاع على حافظة المستندات المرفقة برجاء التكرم بالتحقيق في الواقعة والتصرف على ضوء ما يسفر عنه التحقيق.
