لأول مرة في الجامعات المصرية.. محطة للطاقة الشمسية بهندسة الزقازيق بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.. تفاصيل

وقع الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق،اليوم، إتفاق تعاون لتنفيذ نظام خلايا شمسية بهندسة الزقازيق بدعم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور  محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس وذلك تماشيا مع الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمراجعة جائحة فيروس كورونا،والإلتزام بالتباعد الإجتماعي مع استمرار قاطرة العمل والتنمية.

أكد "شعلان" أنه في إطار الدور المجتمعي للجامعة وتنفيذًا لخطة مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة تحرص الجامعة علي دعم هذا التعاون بين كلية الهندسة ومركز تحديث الصناعة وأن تكون جامعة الزقازيق أول جامعة مصرية حكومية في تطوير تكنولوجيا الخلايا الشمسية،مشيرًا إلي إستمرار التعاون بين الجامعة ومركز تحديث الصناعة في العديد من المشاريع المستقبلية.

وأشار الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة إلى أن الهدف من إنشاء محطة للطاقة الشمسية بكلية الهندسة بتكلفة تقدر بحوالى مليون و 200 ألف جنيه لتوفير 85 كيلو وات/ساعة ،بالإضافة إلي ما يمثله المشروع من مزايا بيئية فإنه يمثل فرصة لتدريب وتنمية مهارات الطلاب والمهندسين والفنيين في تصميم وتنفيذ أنظمة الخلايا الشمسية وإعداد كوادر قادرة علي تقديم الدعم الفني والإستشارات في هذا المجال وإثراء البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

ووجه عميد كلية الهندسة الشكر إلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومركز تحديث الصناعة لإتاحة هذه الفرصة لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طه أن هذا التعاون يعد نموذج رائد يحتذى به للتعاون بين الجامعة والصناعة لتحقيق التكامل بين الجانبين بما يعود بالنفع علي المجتمع،ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة ،ويأتي ذلك في إطار خطة مركز تحديث الصناعة التي تهدف إلي تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية،وتنمية الصادرات،وتنمية التجمعات الصناعية والتراثية و الإبداعية،وتحسين الإنتاجية،وتيسير الحصول علي التمويل والخدمات المالية،والإقتصاد الأخضر،والإعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والدعم التكنولوجي،وبناء القدرات،ونقل المعرفة،والإبتكار وريادة الأعمال،والإهتمام بمعايير المهارات القومية،وتطوير المهارات للعمالة القائمة،والتدريب من أجل التشغيل.

فيما أضاف مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن هذه المشروعات يتم تنفيذها في إطار دعم برنامج تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خاصة الهدف الخاص بمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 بالإضافة لإتفاق باريس للحد من إنبعاث غازات الإحتباس الحراري و لتعميم إستخدام أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة لإستغلال الطاقة الشمسية المتوافرة في مصر في توليد الكهرباء بكافة القطاعات.