وزيرة التخطيط أمام البرلمان: 25 مليون فرصة عمل مهددة بالفقدان.. زيادة نسبة الفقراء 16%.. 740 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة.. وعازمون على مواصلة العمل واستكمال مسيرة البناء

مواصلة مسيرة العمل والبناء

وتضمنت الخطة التأكيد  علي أنه رغم الآثار السلبية لأزمة كورونا والتى طالت كافة دول العالم دون استثناء إلا أنه لم يكن للاقتصاد المصري أن يتحمل تداعيات هذه الأزمة لولا الخطوات والإصلاحات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية فى الأعوام الأخيرة، والتى أسفرت عن نتائج إيجابية نالت إشادة المؤسسات الدولة وعززت قدرة الاقتصاد علي مواجهة تداعيات هذه الأمة، ولذلك فالحكومة عازمة  علي مواصلة العمل، واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة، والتى بدأت الدولة منذ عام 2014 تحت قيادة حكيمة لديها الشجاعة والعزم والانتقال بمصرنا الغالية إلي المكانة التى تليق بها فى مصاف الدول المتقدمة يدعها فى ذلك وعي وثقة الشعب المصري.

تهديد الاقتصاد العالمي

وتضمنت الخطة التطرق لأزمة كورونا، وتداعياتها علي مستوي الأوضاع المصرية، والنهج الذي تم استخدامه فى إعدادها، خاصة أن هذه الأزمة  تتجاوز حدتها وتداعياتها كافة الأزمات السابقة التى هددت الأقتصاد العالمي ، الذي دخل فى مرحلة ركود.

فقدان 25 مليون فرصة عمل

وتتوقع مع ذلك المؤسسات الدولية انخفاض الناتج العالمي بنسبة 3% عام 2020، وانكماش حركة التجارة الدولية بنسبة 11% وفقدان حوالي 25مليون فرصة عمل وكذلك زيادة نسبة فقراء العالم بنسبة 16%.

الخطة الاستثنائية

كما تضمنت الخطة بأنه إعمالا لمرونة عملية التخطيط التنموي ومواكبتها للمستجدات، خرجت خطة عام 20-2021 عن النهج المتبع فى إعداد الخطة السنوية وسبق الالتزام بها فى العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة المدي للتنمية المستدامة، ومن ثم خطة عام 20-2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها فى توجهاتها ومستهدفاتها وأولوياتها.

حياة المواطن المصري

وتستهدف خطة العام المقبل الحفاظ علي حياة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة والتى تمكنه من العودة لممارسة حياتة الطبيبة فى أسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنة وعودة عجلة الإنتاج للدوروان بأقصي طاقة من جديد.

وتعطي الخطة أولوية فى برامج العمل لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للقطاعات السلعية ممثلة فى الزراعة والصناعة التحويلية وهما من القطاعات الواعدة والقادرة علي التكيف والتفاعل الإيابي مع تبعات الأزمة، وذلك لتعزيز مساهماتهما فى النمو الإقتصادي المستهدف، وفى إطار تبني استراتيجية إحلال المنتج المحلي كبديل للواردات والاعتماد علي سلاسل التوريد المحلية، وخصوصا فى ظل الخلل الذي أحدثته أزمة كورونا فى سلاسل التوريد العالمية.

مرتكزات خطة التنمية

وتستند خطة عام 20-2021 إلي مجموعة مرتكزات تتبلور فى الالتزام بتنفيذ توجهات الدولة، وما ينبثق منها من أولويات ومبادرات وبرامج عمل، للتصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة"رؤية مصر 2030".

الاستحقاقات الدستورية

كما تستند أيضا للوفاء بالإستحاقات الدستورية المتعلق بالنشاط الأقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية، مع الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات مبادرات القيادة السياسية الرامية إلي بناء الأنسان المصري، والذي يأتي فى مقدمة  الأولويات، بالإضافة إلي مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني  للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والبرامج الحكومية المنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة مستجدات كورونا.

برامج العمل وتعظيم الاستفادة

وتعطي الخطة أولوية فى برامج العمل لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للقطاعات السلعية ممثلة فى الزراعة والصناعة التحويلية وهما من القطاعات الواعدة والقادرة علي التكيف والتفاعل الإيابي مع تبعات الأزمة، وذلك لتعزيز مساهماتهما فى النمو الإقتصادي المستهدف، وفى إطار تبني استراتيجية إحلال المنتج المحلي كبديل للواردات والاعتماد علي سلاسل التوريد المحلية، وخصوصا فى ظل الخلل الذي أحدثته أزمة كورونا فى سلاسل التوريد العالمية.

القطاعات الواعدة مع كورونا

وتضمنت الخطة عدد من قطاعات الواعدة القادرة علي التكيف والتفاعل الإيجابي مع تبعات أزمة كورونا، ويرتكز عليها النمو الأقتصادي فى عام الخطة  المقبل.

الاتصالات والبناء والدواء

وتضم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرزاعة والتشييد والبناء والصناعات الدوائية والكيماوية، فهذا القطاعات من المستهدف أن تسهم فى التخفيف من تداعيات الأزمة.

تنوع البنيان الإنتاجي

ورأت الخطة أنه من المنتظر أن يدعمها في ذلك تنوع البنيان الإنتاجي للإقتصاد القومي واتساع حجم السوق الداخلي والتأثير الفاعل والاستجابة الواعية للحزم التحفيزية التى وفرتها الحكومة لدفع عجلة الإنتاج.

معدل النمو

وفى ضوء دراسة تبعات الأزمة علي قطاعات الاقتصاد القومي ومستويات أدائها عام 20-2021 قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام  بنحو 3.5%مقابل معدل نمو محقق 5.6% عام 18-2019، ومعدل نمو متوقع لعام 19-2020، والذي انخفض من 5.8% تأثرا بالأزمة.

محصلة الركود الاقتصادي

ويأتي هذا التقدير المتحفظ لنمو الناتج المحلي الإجمالي كمحصلة للركود الإقتصادى العام الذي يجتاح العالم، وتؤثر تداعياته سلبا علي النمو والاستثمار والتجارة والتشغيل، والتى تنتقل بدرجات متفاوتة إلى الإقتصاد الوطني، إذ يمتد الأثر السلبي للأزمة علي  أداء بعض القطاعات الاقتصادية وعلى حجم التدفقات المالية الواردة وأهمها السياحة والسفر ونشاط قناة السويس والصادرات السلعية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

استثمارات كلية 740 مليار جنيه

وفقا لتقدرات الخطة تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة 740مليار جنية مقابل 840 مليار جنية استثمارات متوقعة فى العام الحالي 19-2020 وهي أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 18-2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه.

التأثير السلبي للركود الاقتصادي

هذه التقديرات  دلالة علي التأثير السلبي للركود الاقتصادي المصاحب للأزمة علي مناخ الاستثمار، ولتعويض احتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، روعي تخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة، والتى تقدر بنحو 595 مليار جنية لعام الخطة بنسبة تربو علي 80% من الاستثمارات الكلية، ومنها نحو 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34%عن القيمة المناظرة لعام 19-2020 والبالغة نحو 210 مليار جنيه.

الهيكل التمويلي للاستثمارات

وفيما يخص الهيكل التمويلي للاستثمارات الحكومية فمن المقدر تمويل 163.8 مليار جنيه من الخزانة العامة بما يعادل 58% وبنسبة نمو23% مشروعات الرعاية الطبية.

وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة تراعي الخطة الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع، ومنها إعطاء أولوية مطلقة لمشروعات الرعاية الطبية التى تستهدف الحفاظ علي سلامة المواطن.

مشروعات العمالة غير المنتظمة

وتضم أيضا المشروعات التى من شأنها تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل لدرء الأثر السلبي علي دخول الأفراد، وبخاصة العمالة غير المنتظمة ومنها أيضا إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والمتوقع نهوها خلال عام لتسريع جني عائد استثمارات الأعوام السابقة.