أخبار السعودية اليوم | تسجيل أكبر نسبة تعافى بين حالات كورونا.. والإعدام عقوبة نقل عدوى كورونا عمدًا بالمملكة

سجّلت المملكة العربية السعودية شفاء ملحوظًا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء ، أن نسبة السعوديين في إصابات "كورونا" الجديدة بلغت 27% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 73% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1352 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 6783 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 209 متوفين.

وتتخذ المملكة العربية السعودية،  المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كمنع التجول فى أغلب مدن المملكة وغلق المحال والمجمعات التجارية ووقف الطيران داخليا وخارجيا.

نشرت وسائل الإعلام السعودية اليوم الخميس أن المملكة العربية السعودية فرضت مؤخرًا عقوبة على من يتعمدون نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين، تصل إلى حد الإعدام.

وقالت وزارة الداخلية إن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، تتضمن معاقبة كل من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معا.

وقال المستشار القانوني السعودي، بدر بن سعيد المالكي، إن تلك العقوبة التي تفرضها وزارة الداخلية، لا تخل بحق المتضرر بالحق الخاص بالمطالبة بالتعويض عن الضرر من الشخص الذي نقل له العدوى.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المالكي قوله: إن المصاب بعدوى فيروس كورونا "كوفيد 19" بإمكانه المطالبة بحقه الخاص ممن نقل إليه الفيروس، وذلك وفق إجراءات نظامية وشرعية محددة، وعند انطباق الشروط.

وأوضح المالكي أن كورونا من الأمراض المعدية وفق تعريف منظمة الصحة العالمية، وأن التكييف الفقهي للجناية بنقل الأمراض ينقسم إلى قسمين، الأول أن يستهدف نقل العدوى لشخص آخر سواء عمدًا أو من دون قصد، والثاني أن تكون الجناية على وجه الإفساد العام.

وبين أن تعمد نقل العدوى إذا أدى إلى موت مَن نُقلت إليه، فإن المتسبب في ذلك قد يواجه حكم القصاص (الإعدام)، وإن كان الناقل لا يعلم أنه مصاب، بل كان مستهترًا وغير مكترث بأوامر ولي الأمر والجهات المعنية، بعدم التزامه بالحجر الوقائي، فيستوجب تعزيره نظير ضرره. ويعود ذلك لتقدير القضاء لحجم الضرر.

وأضاف المستشار المالكي أنه إذا كان هدف المريض الناقل إشاعة هذا المرض بين الناس، فهذه الصورة تعتبر من صور الفساد في الأرض، كما ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه "يحق لولي الأمر معاقبة مَن يتعمد نقل العدوى للغير بمخالطتهم بالقتل تعزيرا".

وكشفت وزارة الداخلية عن لائحة عقوبات مشددة بالسجن والغرامة على الأشخاص المخالفين لتعليمات مواجهة كورونا، مثل الخروج وقت سريان الحظر، وتزوير تصاريح التنقل، وبث الشائعات، بحيث تصدر العقوبات بشكل مباشر من وزارة الداخلية مع إتاحة التظلم لدى لجنة تشكلها وزارة العدل وتكون قراراتها نهائية ولا تقبل الطعن.

وتكافح السعودية للسيطرة على انتشار الفيروس في البلاد، وفرضت من أجل ذلك حظر تجول شاملا وجزئيا وأغلقت عددًا من المدن ومنعت التنقل بين المناطق وعلقت رحلات الطيران وأوقفت العمرة وأغلقت المساجد والمدارس وقطاعات عديدة من العمل.

وسجلت السعودية نحو 32 ألف إصابة بالمرض، تعافى منهم نحو 7 آلاف وتوفي أكثر من 200 آخرين.

ويعقد المهندس خالد بن صالح المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً لقاء افتراضيًا مع أعضاء اللجنة الوطنية للتعدين واللجنة الوطنية للأسمنت، بمشاركة عدد من المستثمرين والمهتمين في قطاع التعدين. 

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مبادرات كلنا مسؤول، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، إذ سيسلّط فيه معاليه الضوء على حزمة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها قطاع التعدين ضمن حزمة مبادرات اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عليهم في ظل جائحة كورونا. 

ويُنتظر أن يتطرق اللقاء للتطورات والمنجزات الخاصة بمبادرات إستراتيجية التعدين، ومستقبل الاستثمار في هذا القطاع، الذي تطمح الحكومة فيه بأن يكون أحد الركائز المهمة حسب رؤية المملكة 2030.

ويشارك في هذا اللقاء كل من وكيل الوزارة للثروة المعدنية المهندس أحمد فقيه، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار المهندس صالح العقيلي، والرئيس المكلف لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس صالح السفري.