الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمد وحيد: إجراءات الحكومة فى مواجهة كورونا عظيمة.. وأنقذت مصر من خسائر باهظة

محمد وحيد
محمد وحيد



أشاد رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، بإجراءات الحكومة المعلنة مؤخرا بشأن تنظيم الحياة العامة، وأمور الصحة والاقتصاد، والتخطيط لاستعادة الحياة الطبيعية ما قبل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أن تلك الرؤى والقرارات تؤكد أن الدولة مُلمّة بالملف كاملا، ولديها خطط عملية شاملة لكل الحالات والاحتمالات، كما أنها حريصة على التوازن بين متطلبات مواجهة الوباء، وتمكين فئات المجتمع، والإبقاء على ركائز الاقتصاد نشطة وقادة على تحمل الصدمات وعبورها. 


وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن تأكيد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد ظهر اليوم الخميس، الإبقاء على حظر التجوال وفق المواعيد المُحددة مع بداية شهر رمضان، إضافة إلى الاستعداد لتنظيم الحياة العامة وإعادة تخطيط برامج العمل والإنتاج عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وبالتزامن مع ذلك استكمال تنشيط هياكل الاقتصاد، وضخ مخصصات حزمة الإنعاش التى أقرها الرئيس، وتحديث الموازنة العامة مع زيادة مخصصات الأجور والرعاية الاجتماعية فيها، تؤكد جميعا أننا نتحرك وفق رؤية مُكتملة، تعتمد على المناورة لتقليص آثار الوباء وتداعياته على الاقتصاد، وفى الوقت نفسه دفع فرص النمو، والسعى إلى تنشيط السوق بشكل عاجل، بما يُخفض فرص تأثرها، ويضمن تحقيق مستويات نمو إيجابية واجتذاب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، للاستفادة من المناخ العالمى وتوقعات نمو الطلب على بعض نوعيات السلع والخدمات فى المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن حجم الضغوط التى يعانيها الاقتصاد المصرى كبير للغاية، وهو ما أكده رئيس الوزراء فى حديثه، بالإشارة إلى أننا نحتاج سنويا لتوليد نحو 800 ألف وظيفة جديدة، فضلا عن نسب النمو فى الاحتياجات من المسكن والسلع الغذائية والاستهلاكية، وخدمات الصحة والتعليم والمرافق، متابعا: "لا نملك رفاهية التوقف عن العمل أو تجميد الإنتاج والحياة الطبيعية. مثل تلك القرارات قد تتسبب فى تآكل قدراتنا الإنتاجية، وتآكل آلاف الوظائف، وتصاعد مؤشرات التضخم مع فقدان معدلات النمو ومواجهة مخاطر الدخول فى مسار انكماشى، وكل تلك الأمور تؤكد عُمق رؤية الحكومة وفاعلية خُططها فى إدارة الأزمة، سواء عبر الإغلاق الجزئى، أو ضخ حزمة تنشيط ضخمة للقطاعات الحيوية، أو برامج المساندة والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وأخيرا العمل على تنشيط السوق تدريجيا".
وأكد رائد الأعمال محمد وحيد، اقتناعه بما قاله رئيس الحكومة خلال المؤتمر الصحفى، من أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات التى تقدر عليها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأن الدولة كانت حريصة على تأخير تفشى المرض واتخذت بالفعل ما يلزم من إجراءات، إضافة لإشارته إلى أن معدلات الإصابة فى نطاق السيطرة  حتى الآن، مرحبا بحديث الدكتور مدبولى عن اتجاه الحكومة لإقرار كل الإجراءات المقرر اتباعها قبل نهاية شهر رمضان، مع فرض عقوبات قاسية على أى مخالفة، وشدد "وحيد" على أن ما عرضه رئيس الحكومة بشأن سلوكيات المواطنين دقيق تماما، إذ يمثل الوعى وآليات التعامل فى المجال العام تحديا كبيرا فى ظل الأزمة الراهنة، وإذ لم يستوعب المواطن أهمية الإجراءات الصحية الوقائية فسيكون التحدى أكبر، وهو ما يبدو واضحا بالنظر إلى تحرير أكثر من 4 آلاف محضر لمواطنين خالفوا قرارات حظر التجوال.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.