الصحة العالمية فى خضم الصراع الدولى

أعلن تعليق التمويل الأمريكي في 14 أبريل 2020 . وعملت جائحة "كوفيد 19" على تحويل منظمة الصحة العالمية إلى ساحة معركة لتنافس القوى العظمى بين بكين وواشنطن. على الرغم من أن قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون مع بعض انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنظمة الأمم المتحدة، فإن معظمهم يفضلون
تحسين منظمة الصحة العالمية بدلًا من معاقبتها.

قاربت المشكلة مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وزير الصحة السابق  ووزير الخارجية فى الحكومات الاثيوبيه بعد سقوط  الذي تم تعيينه لرئاسة منظمة الصحة العالمية في عام 2017 ، بدعم صيني ، قريب جدًا من
بكين.  وقربه من الصين يرجع الى تاريخ  ايلولوجى لتدروس عندما كان عضوا قياديا فى  جبهة  تحرير شعب تيجري  اليسارية  الماويه  والذى حصل على الدكتوراه من  إنجلترا . يوم 18 أكتوبر عام 2017، أعلن تيدروس
أنه اختار الرئيس روبرت موغابي من زيمبابوي لتكون بمثابة نوايا الحسنة لمنظمة  الصحة العالمية السفير للمساعدة في معالجة الأمراض غير المعدية في أفريقيا. 

قال إن زيمبابوي "بلد يضع التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الصحة في صميم سياساته لتوفير الرعاية الصحية للجميع". تعرض تعيين موغابي لانتقادات شديدة ، حيث  قالت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية إن نظام الرعاية الصحية في زيمبابوي قد تراجع في الواقع في ظل نظامه ، بالإضافة إلى الإشارة إلى العديد من انتهاكات موغابي لحقوق الإنسان. كما لوحظ أن موغابي نفسه لا يستخدم  النظام الصحي في بلده ، بل يسافر بدلًا من ذلك إلى سنغافورة للعلاج. وتم فهم إن تيدروس كان  يعد لصالح الحملة الانتخابية  لمنظمة الصحة العالمية. 

حيث اعتمده موجابي رئيس الاتحاد الأفريقي مرشح وحيد للاتحاد الأفريقي في عملية غامضة لم تأخذ في الاعتبار بدائل مؤهلة مثل ميشيل سيديبي من مالي وأوا ماري كول سيك من السنغال. تم استجواب حكمه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. أطلق رئيس تحرير مجلة لانسيت ، وهي مجلة طبية بارزة، على تيدرس "دكتاتور عام".  بعد إدانة واسعة ، ألغى تيدروس في 22 أكتوبر 2017 دور سفير النوايا الحسنة لموجابي.

في أوائل عام 2020 ، أشرف تيدروس على الإدارة العالمية لوباء (COVID-19) .  وفي يناير عام 2020، التقى تيدروس مع القادة الصينيين ومن بينهم وزير الخارجية وانغ يي وشي جين بينغ . في 23 يناير 2020
، قررت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية عدم إعلان حالة طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي. في 31 يناير 2020 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي COVID-19  . في الأسبوع الأول من فبراير 2020 ، ذكر تيدروس أنه لا توجد حاجة للعالم لاتخاذ تدابير "تتداخل بلا داعٍ مع السفر والتجارة الدولية" مثل قيود السفر العالمية. في 11 مارس 2020 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية COVID-19 " جائحة
". 

في مؤتمره الصحفي يوم 11 مارس ، ذكر تيدروس أنه كان هناك 4,292 حالة وفاة من طراز Covid-19 و 118,000 إصابة. وقال: "لقد أجرينا بالتالي التقييم على أن الكوفيد 19 يمكن وصفه بأنه جائحة". وبحلول 4 مايو ، تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس التاجي العالمي 3.5 مليون حالة وفاة ، وتقترب الوفيات من ربع مليون شخص. 

إن حدود منظمة الصحة العالمية هي في الواقع حدود منظومة الأمم المتحدة. يقول غيوم ديفين ، المتخصص في التعددية في معهد العلوم السياسية للعلوم ، إن انسحاب الولايات المتحدة ، وقوة روسيا الحصرية ، واستراتيجية الغزو الصينية قد شل مجلس الأمن الدولي . وقال ديفن لصحيفة لوموند: "هذه الدول الثلاث تمسك بمفتاح التعاون الدولي ، وهي لا تتفق على أي شيء تقريبًا".حتى الآن ، ساهمت الصين بأقل من 10 في المائة من المبلغ الذي قدمته الولايات المتحدة لميزانية منظمة الصحة العالمية. 

وأشار كريس باتن إلى أنه إذا فقدت الدول الغربية نفوذها ، فهذا خطأ جزئيًا. في ضوء تبرعاتهم الكبيرة ، "قد يتساءل المرء لماذا لم تلعب الولايات المتحدة وأوروبا واليابان دورًا أكثر نشاطًا في السنوات الأخيرة لمواجهة النفوذ الصيني.

أقرت للأمم المتحدة انه لا تزال الصين أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في إثيوبيا في عام 2019. ظلت
الصين أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا ، حيث شكلت حوالي 60٪ من المشروعات الأجنبية التي تمت الموافقة عليها حديثًا في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا خلال عام 2019 ، مؤتمر الأمم المتحدة حول كشف تقرير التجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2020.وكشف الأونكتاد ، الذي وصف إثيوبيا بأنها أكبر متلق
للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة شرق أفريقيا ورابع أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال ختام عام 2019 في آخر تقرير اقتصادي لها ، أن حوالي 60 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا تم الحصول عليه من مستثمرين من الصين.ولاحظت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة شرق أفريقيا خلال الفترة المذكورة بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي ، وشددت أيضا على أن المبلغ المبلغ عنه قد انخفض بنحو 800 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق ، الذي قيلإنه 3.3 مليار دولار أمريكي.وسط الانخراط الصيني المتزايد في إثيوبيا ، اعترفتالدولة الواقعة في شرق إفريقيا أيضًا بالاستثمارات الصينية المتزايدة كمظهر حي على ازدهار العلاقات الصينية الإثيوبية عبر مختلف القطاعات في السنوات الأخيرة.

وصرح مسؤول اثيوبي رفيع المستوىبأن انخراط المستثمرين الصينيين المتزايد في المجمعات الصناعية في اثيوبيا هو دليل على "العلاقات الاقتصادية والتجارية التي لا يمكن إنكارها ودائمة بين البلدين".وقال نائب رئيس لجنة الاستثمار الإثيوبية تيميجين تيلاهون: "يمكن اعتبار عدد كبير من استثمارات الشركات الصينية في
مناطق صناعية مختلفة في إثيوبيا بمثابة اعتراف بالعلاقات الثنائية القوية والمستمرة بين البلدين".وفي إشارة إلى "الوجود التجاري القوي للصين في إثيوبيا" عبر مختلف القطاعات الاستثمارية ، وخاصة في تطوير البنية التحتية
والتصنيع وكذلك صناعة النسيج ، أكد تيلاهون أنه "ليس من المستغرب أن يشارك عدد أكبر من المستثمرين الصينيين في العديد من المناطق الصناعية في إثيوبيا.

المستثمرون الصينيون لم يأتوا إلى هنا للحصول على فائدة قصيرة المدى ، وبدلًا من ذلك ، بدأوا في العمل بهدف تحقيق هدف وطني دائم ".في السنوات الأخيرة ، أولت الحكومة الإثيوبية أهمية كبيرة للتعاون مع الشركات الصينية في مختلف المجالات ، بما في ذلك بناء المجمعات الصناعية إلى جانب الشركات الصينية العملاقة التي تستثمر
في محاور صناعية مختلفة ، تم بناء معظمها بواسطة خبراء وتقنيات صينية.

وشدد تيلاهون كذلك على أن إثيوبيا - ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان ويقدر عدد سكانها بنحو 109 مليون نسمة ، لم تستغل إمكاناتها بشكل كامل في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية.قال تيلاهون: "أفترض أن إثيوبيا متخلفة عن استغلال واستخدام فرص التنمية الصينية الشاملة بالنظر إلى إمكاناتنا ومواردنا وسكاننا وموقعنا الجغرافي".