الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطة الحكومة لزيادة الأمن الغذائي وترشيد الاستيراد المعروضة على البرلمان.. تعرف عليها

المساحات الزراعية
المساحات الزراعية

تضمنت خطة  حكومة المهندس مصطفي مدبولي، للعام المالي الجديد المعروضة علي مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال،  والمقر انطلاقه فى الأول من يوليو المقبل، عددا من الضوابط الخاصة بمجال زيادة الأمن الغذائي وترشيد الاستيراد.

زيادة مساحة القمح لـ200 ألف فدان

 جاءت هذه الضوابط بزيادة المساحة المنزرعة من القمح بنحو 200 ألف فدان ليصل إجمالي  المساحة 3.6 مليون فدان،مع التوسع في استنباط أصناف جديدة من القمح أكثر مقاومة للظروف الجوية، والعمل علي خفض الفاقد أثناء عملية الحصادمن خلال تعميم طرق  الزراعة الحديثة خاصة الزراعة بآلات التسطير، والزراعة علي المصاطب، والتوسع فى إقامة الصوامع المعدنية والخرسانية للتخزين، بالإضافة إلي تطوير المطاحن لتقليل الفاقد من المطاحن والمخابز.
المحاصيل الزيتية
وتتضمن أيضا  التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، من فول الصويا، وعباد الشمس، والفول السوداني لتصل المساحة إلي ما يربو علي 220 ألف فدان، نظرًا لتدني نسب الإكتفاء الذاتي  من هذه المحاصيل الهامة، وتنامي الواردات منها مثل زيت عباد الشمس الذي تمثل إرداته نحو 94%من جمله الاستهلاك، وزيت النخيل الذي لا ينتج محليا ويتم اسيراده بالكامل ويستخدم 90%منه فى الغذاء والنسبة الباقية لأغراض التصنيع، وكذلك بعض النباتات الزيتية التى يمكن زراعتها فى المناطق الجديدة لتقليل الفجوة الغذائية من الزيوت، مثل نبات الكانولا، تتراوح نسبة الزيت فيه بين 45%و50%.

المحاصيل السكرية 
كما تتضمن أيضا تحسين إنتاجية المحاصيل السكرية دون زيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر، من خلال توفير حقوق إرشادية لزراعة القصب بتقنية الشتلات، والتوسع فى الأصناف مبكرة النضج لتوفير المياه، و زراعة التقاوي جيدة الأجنة آنيا، بالكامل وتفعيل الدوروة الزراعية وإدخال الميكنة الزراعية المناسبة، بالإضافة إلي التوسع فى زراعات بنجر السكر فى حدود 40 ألف فدان للوصول إلي المساحة الإجمالية إلي 600 ألف فدان.

الإنتاج الحيواني 
وتتضمن أيضا زيادة الإنتاج الحيواني من 1.27 مليون طن عام 18-2019 إلي 1.5مليون طن عام 20-21 والتوسع فى مشروع إنتاج البتلو مما يرفع نسبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 80% إلي 82% وزيادة الأنتاج من الألبان من نحو 7.8مليون طن عام 18-2019 إلي  نحو  9.5 مليون طن عام 20-2021 مما يرفع نسبة الإكتفاء الذاتي من 92% إلي 96% بالمثل، وزيادة  الإنتاج المحلي من الدواجن  من نحو ملوين طن 18-2019 إلي نحو 1.2مليون طن مما يرفع نسبة الإكتفاء الذاتي  من اللحوم البيضاء إلي نحو 95% وهو ما يقتضي زيادة الطاقة الإنتاجية لبداري التسمين من 800 مليون إلي مليار طائر في السنة.

يأتي ذلك مع أتخاذ التدابير اللازمة  لتوفير اللقاحات وتيسير إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل المزارع في المناطق الصحراوية الجديدة مع زيادة مصانع الأعلاف المرخصة لتصل إلي 250 مصنعا في عام الخطة.

الإنتاج السمكي
وتتضمن أيضا زيادة  الإنتاج السمكي من 1.9 ملين طن عام 18-2019 إلي نحو 2.5 ملين طن في عام الخطة، من خلال التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي علي غرار مشرع المزرعة السمكية ببركة غليون بكفر الشيخ، ومشروعات الاستزراع في الأقفاص العائمة.
 والمنخفضات اللاحوضية والأحواض الترابية بالساحل الشمالي  الغربي، وحول  محور قناة السيس وأنشاء الأقفاص البحرية شمال سيناء، والتوسع في أنشاء المفرخات البحيرة لإنتاج الزريعة وأنشاء  مزارع بحرية علي ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، وإعادة صلاحية ملاحة بورفؤاد لرفع أنتاجيتها ومن المقدر أن ترتفع نسبة الإكتفاء الذاتي  من الأسماك من 93% عام 18-2019 إلي 96% في عام الخطة.

القطاع الزراعي

ويحتل قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة به  أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يشكل المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي المحرك الفاعل للنمو.

كثافة العمالة

كما أن هذا القطاع كثيف العمالة ويوفر الشطر الأعظم من فرص العمل فى المناطق الريفية، كما يتميز بتعدد وعمق علاقاته  التشكابكية بالقطاعات الأخري، وفى مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.

كما يكتسب قطاع الزراعة أهمية خاصة فى ظل جهود  الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نظرا للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال المنتج الوطني محل الواردات.