استنكرت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تسريح العاملين ببعض القطاعات، بعد انتشار، الوباء العالمي، فيروس كورونا.
وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية قامت بدعم كافة القطاعات عن طريق العديد من الإجراءات، مثل تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 اشهر إلى جانب عدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير، لافتة إلى أن هذا الدعم لمساعدة أصحاب الأعمال على دفع رواتب العاملين وليس تسريحهم.
وأشارت عضو مجلس النواب الى أن الدولة قامت بتقديم هذه المميزات مقابل عدم تسريح العمالة، مؤكدة أن طلب الاحاطة سيتم مناقشتة بالبرلمان وأتخاذ الأجراءات اللازمة نحوه.
جاء ذلك بعد أن تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام بعض شركات القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين وتسريحهم بحجة جائحة فيروس كورونا، وضرورة إلزامهم بالحفاظ على العمالة.
وأشارت النائبة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أكد وجه أصحاب الأعمال بعدم المساس بمرتبات العمال، وحثهم على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.
وأضافت أنه ومع هذا ورغم أيضا التوجيهات الحكومة والحوافز التي تم تقديمها لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، وجدنا العديد من شركات القطاع الخاص في كافة المجالات تسرح العمالة وتعمل على تخفيض رواتبهم.
واوضحت عطوة: في مثال واضح على عدم التزام رجال الأعمال، قامت إدارة شركة سجيما للصناعات الدوائية بإصدار قرار بتخفيض أجور ورواتب العاملين بحجة فيروس كورونا المستجد ومن المؤسف أن إدارة الشركة روادت بعض العاملين في الفترة الأخيرة بفصلهم أو التنكيل بهم بسبب تعنتها في صرف رواتبهم".
وشددت على انه لا بد أن يتحمل رجال الأعمال جزء من تكاليف الأزمة فعلى الأقل لا يجب أن يصدرون أزمة للمجتمع والعمالة، حيث أن الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها في هذا الظرف ليست رفاهية ولا بد من إجراءات ملزمة في سبيل ذلك.
وأكدت ضرورة اضطلاع الحكومة بدورها في حماية العاملين بالقطاع الخاص، وضمان حقوقهم المالية، وتوقيع عقوبات على رجال الأعمال الذين يضيقون عليهم في هذه الأزمة.
EN 
