من الإنصاف أن نقدر الموقف الصعب الذي تواجهه حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التى وجدت نفسها فجأة وبدون مقدمات في مواجهة مشكلة ربما سمعنا عنها فى كتب التاريخ.. وتغير العصر واختلفت الظروف والتحديات -وبينما تسابق مصر الزمن من أجل تحقيق معدلات نمو اقتصادية واصلاحات جريئة اشادت بها مؤسسات دولية مرموقة فى ظل هذا الصراع لصنع مستقبل افضل لمصر ولابنائها وللأجيال القادمة - نزل وباء فيروس كورونا ليغير من كل شيء ليس فى مصر فقط بل فى العالم كله.
العديد من الخطوات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة والتي من بينها طلب قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات ازمة كورونا وفى رأيي فإن طلب مصر الحصول تمويل سريع من صندوق النقد الدولي «RFI» خطوة اضطرت الحكومة للبدء فيها من أجل الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة ومواجهة تبعات أزمة كورونا خاصة أن قرض صندوق النقد الدولي لن يكون له أي تأثير اقتصادي سلبي وبالعكس يخلق نوعا من الأمان والاستقرار للسوق من خلال ضبط ميزان المدفوعات والحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي والذى تأثر بتراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج.
ولذلك فإن الاستعانة بأداة التمويل السريع «ضرورة» لتجاوز أزمة كورونا وتخطي مرحلة الركود الحالي للسوق المحلية والخروج النسبي من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
فعودة تصدر صندوق النقد الدولي إلى المشهد الاقتصادي المصري يدعم رؤية الحكومة ونظرتها الإيجابية للأوضاع واستمرارها في اتخاذ القرارات الجيدة والمدروسة التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة وتجاوز الأزمة.
لا شك أن المفاوضات تأتي في توقيت مناسب جدا لإنعاش الأسواق وإعطاء الاقتصاد المحلي دفعة قوية للعودة إلى تحقيق معدلات النمو المستهدفة، فلقد كنا نسير بخطى اقتصادية قوية أشادت بها مؤسسات مالية عالمية تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ولذلك فإن التمويل السريع له جوانب إيجابية مختلفة في ضمان استقرار السوق وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة تبعات أزمة كورونا، من خلال توفير النقد الأجنبي وخلق سيولة نقدية خاصة في ظل تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قطاع السياحة والسفر.
فى النهاية اعتقد أن ما تقدمه الدولة فى مواجهة الازمة أداء جيد يحتاج الى مساندة حقيقية لنعبر معا هذه الفترة الصعبة والتى ربما تكون هى الاصعب فى تاريخ مصر الحديث.