EN 
كشفت تقارير إعلامية عن توقيع اثيوبيا، اتفاقية، لبناء سد جديد، إضافة إلى أعمال أخرى، بتكلفة 2.5 مليار بر، أي نحو 76 مليون دولار، وذلك في ظل أزمة سد النهضة.
وذكرت موقع "ميدل ايست مونيتور" نقلا عن الوكالة الإثيوبية أن لجنة تطوير الري في اثيوبيا منحت عقدا لثلاث شركات وهي الشركة الإثيوبية لاعمال البناء، سور للانشاءات، مؤسسة عفار لأعمال المياه لتنفيذ مشروع سد "كازا".
ونقلت عن وسائل إعلام إثيوبية محلية قولها إن السد الجديد سيتم تشييده في منطقة تيجراي، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء منه حلال 4 سنوات.
اقرأ أيضا:
ومن المقرر أن يبلغ ارتفاع السد 57 مترا وطوله 2.54 كيلومتر، ومن المقرر أن يكون لديه قدرة لتطوير 10 آلاف هكتار من الأراضي حيث سيخدم أكثر من 20000 مزارع.
وبموجب الاتفاق، ستقوم المؤسسة الاثيوبية لاعمال البناء بتنفيذ مشروع سد كازا ا ومجموعة من الأعمال الأخرى بنحو 2.5 مليار بر.
فيما أوضحت الوكالة أن شركة عفار لأعمال المياه ستقوم بتنفيذ مشروع الري تنداهو وصيانة السدود للوقاية من الفيضانات بنحو 433.1 مليون بر.
أزمة سد النهضة
ويأتي إعلان اثيوبيا عن منح العقد للسد الجديد وسط أزمة سد النهضة، حيث خاطبت وزارة الخارجية مجلس الأمن بشأن تطورات سد النهضة.
وذكرت الخارجية في بيان أن الخطاب اشتمل على تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات وما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومتسقة مع قواعد القانون الدولي.
وفي وقت سابق، أطلقت اثيوبيا حملة لجمع الأموال لإكمال أعمال مشروع سد النهضة، عقب رفض الجانب الاثيوبي التوقيع مؤخرا على اتفاق حول السد مع السودان ومصر متجاهلا الوساطة الامريكية.
من جهته حذر أحمد المفتي الخبير في القانون الدولي والموارد المائية من تغليب الخيار العسكري في ملف سد النهضة بعد تعنت اثيوبيا واصرارها على ملء السد في الموعد الذي أعلنته.
واعتبر المفتي لجوء مصر للتحكيم الدولي يمثل المرحلة قبل الاخيرة والتي بعدها الخيار العسكري، وفقا لموقع "النيلين" السوداني، مضيفا أن الموقف الإثيوبي المتعنت سيدفع مصر إلى حافة حرب المياه بعد ان تقدمت بقرار لمجلس الامن بوقف التشييد وملء السد حتى اكمال التفاوض والوصول لاتفاق.
وأشار إلى أن مجلس الأمن إذا لم يصدر قرارا يوقف أعمال بناء سد النهضة، فلن يكون أمام مصر سوى الخيار العسكري لحفظ حقوق "شعبها" مؤكدا أن مصر لن تسمح بموت شعبها عطشا.
