EN 
قال المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن التوقيت الحالى هو الأنسب لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة فى المشروعات التنموية التى ستقوم الدولة بطرحها فى المرحلة المقبلة، وهو ما تمت الإشارة إليه فى اجتماع المقاولين برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأوضح عبدالرؤوف، في تصريحات له، أنه من الضرورى أن تتم العودة الى طرح جميع المشروعات عبر آلية المناقصات العامة والحد من الاسناد المباشر وذلك لحاجة القطاع فعليًا الى أتاحة فرص لاكبر عدد من الشركات العاملة فى السوق والتى لديها طاقات فنية وحجم عمالة ترغب فى توفير فرص عمل لها.
اقرأ أيضا:
وأشار، إلى الى ضرورة اقتصار آلية الاسناد المباشر على عدد محدود من الأعمال والتى حددها القانون رقم 89 لسنة 1998 وهى الحالات الطارئة التى لاتحتمل اتباع اجراءات المناقصة مثل المشروعات العاجلة كبناء مستشفيات فى ظرف وباء مثلما نعانيه حاليا، أو الأماكن التى تعرضت لتفجيرات إرهابية على سبيل المثال.
وتابع، أن استمرار طرح الأعمال بنظام الاسناد المباشر على عدد محدود من الشركات يتسم بمخاطرة عالية للغاية فتلك الشركات على مدار السنوات الماضية أسند اليها كم كبير من المشروعات، ومع التحديات الحالية قد لاتصبح قادرة على انجاز المشروعات بالجودة المطلوبة والتوقيتات المحددة بما يضر بالخطط المستهدفة.
وأشار، إلى اهمية ضخ دماء جديدة فى سوق المقاولات وهو الذى يتسم بامتلاك عدد كبير من الشركات الراغبة فى التوسع والحصول على فرص متكافئة، وشدد على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تكسبها المزيد من الخبرات وتلبى طموحها فى التوسع والنمو فى السوق المصرية.
كما أكد عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أن الدولة أتخذت فى الاونة الاخيرة العديد من الاجراءات لدعم قطاع البناء والتشييد والتخفيف من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا كذلك من المنتظر وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان طرح المزيد من المشروعات التنموية بما يسهم فى انعاش قطاع المقاولات .
ووعد رئيس مجلس الوزراء شركات المقاولات بانه سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والاعمال حيث ان الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل.
وطالب المهندس محمد عبد الرؤوف النظر فى منح المشروعات الجارية مدد اضافية مراعاة للتحديات الحالية من انتشار الفيروس وتأثر معدلات الانشاء بفرض حظر التجوال كما لابد من مخاطبة البنك المركزى للبنوك العاملة لتبنى تسهيلات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد على ضرورة سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات لتوفير السيولة المطلوبة للشركات.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد على استفادة قطاع المقاولات بحزمة كبيرة من المبالغ المالية التى خصصتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بقيمة 100 مليار جنيه، حيث تم التعجيل بسداد مستحقات المقاولين فى مشروعات الدولة القومية بقيمة مثلت نحو 20% من المبالغ التى تم استخدامها من المبالغ المخصصة للاجراءات الطارئة لمواجهة انتشار الفيروس، وذلك للحفاظ على عدة ملايين من العمالة اليومية المرتبطة بالقطاع.
وكذا يدرس البنك المركزى ضم شركات المقاولات للقطاعات التى تحصل على قروض ميسرة بفائدة متناقصة تبدأ من 8% خلال الأزمة الحالية لتتمكن من استكمال مشروعاتها والحفاظ على العاملين بها، وحتى لا تضطر لتسريح نسبة من العاملين بها.
