EN 
خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية ومنها ما يتصل يالثروة السمكية فى ديسمبر 2018، حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى من مافيا الذريعة السمكية الذين يدمرون اقتصادنا الوطنى وطالب أجهزة الدولة بمحاربتها والقضاء عليها. والآن وبعد مرور قرابة عامين، ازدادت المافيا عنفوانا وأصبح الفساد أكثر توحشا وتعد بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ خير دليل على ذلك.
حين تخلصت الدولة من عصابات مالكى "السدود" و"الحوش" الذين استولوا على بحيرة البرلس لعقود "بقوة الدراع"، اعتقد الصيادون الغلابة أن البحيرة المنهكة عادت الى أصحابها. لكن أجيالا جديدة من العصابات طفت على السطح لاتزال تمارس الصيد الجائر مما يهدد لقمة العيش الضنينة لآلاف الصيادين ويضرب الاقتصاد الوطنى فى مقتل.
وردتنى فيديوهات من بعض الصيادين تؤكد لجوء هذه العصابات الى أشكال مختلفة من التعديات مثل الصيد باللنشات المخالفة و"التحاويط" والغزل الضيق و"الجاروف" و"الدور" الذى يؤدى الى القضاء على "الذريعة".
هذه "الذريعة" التى كان من الممكن أن تمثل ثروة سمكية عملاقة ومصدر للبروتين الحيوانى أرخص كثيرا من لحوم الأبقار تنقل الى قرية بر بحرى ( حوالى 10 كم غرب مدينة برج البرلس) حيث يتم تنشيفها وبيعها بثمن بخس لمصانع أعلاف الأسماك وبعض المزارع الكبيرة.
ووفقا لصيادين مطلعين على الأمر فإن بوكسة الذريعة (25 كيلوجرام) التى تباع بعشرة جنيهات او أقل تكفى فى حال تركناها تنمو بشكل طبيعى فى البحيرة الى إنتاج طن من الأسماك. أليس هذا إهدارا للمال العام وتدميرا لإقتصاد مصر ومحاربة للغلابة فى أرزاقهم؟!!!!
وتصل هذه التعديات أيضا إلى كهربة مساحة صغيرة من ماء البحيرة واستخدام المواد السامة مثل "البودرة" مما يسهل اصطياد الأسماك كبيرة الحجم بينما تقتل الذريعة وتتركها طافية على السطح.
وهذه الأساليب الخارجة عن القانون فضلا عن أنها تؤدى الى إصابة المواطنين الذين يتناولون هذه الأسماك بالسرطان والفشل الكلوى فإنها تقضى على "الذريعة" مما أدى الى انقراض أنواع كثيرة من الأسماك من البحيرة مثل الطوبار والبورى والقاروص والحنشان.
ونتيجة منطقية لتناقص خير البحيرة يضطر الصيادون الى هجر مهنتهم تماما أو العمل على مراكب صيد مما يعرضهم للغرق او الإعتقال قرابة سواحل بلدان أخرى مثل اليونان وتونس واليمن وغيرهم. كذلك يضطر الكثيرون الى الهجرة الى بلدان الخليج او التضحية بحياتهم ومستقبلهم فى رحلة هجرة غير شرعية الى أوربا.
ومن المؤكد أنه فى حال استمرار التعديات التى تشمل أيضا الإعتداء على حرم البحيرة وتحويلها الى مزارع سمكية خاصة بالكبار وأصحاب النفوذ سيتم تشريد آلاف الأسر من الصيادين فى بلطيم والبرلس وتهديد صناعة المراكب مما ينذر بمشكلات إجتماعية خطيرة تثقل عبء الدولة التى بدأت بالكاد التعافى من أزماتها الاقتصادية.
ومن المؤسف أن كل هذه التعديات تتم على مرأى ومسمع جمعية الصيادين فى البرلس وهيئة الثروة السمكية بكفر الشيخ اللذان من المفترض أن يمثلا خط الدفاع الأول عن البحيرة وسيادتها وحقوق الصيادين فيها.
أين نقيب الصيادين فى البرلس وهو أيضا عضو فى الإتحاد التعاونى للثروة المائية من كل هذه الانتهاكات؟!!! أين هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات؟!!!! أين وزارة الزراعة ومحافظ كفرالشيخ من تطبيق القوانين؟!!!!
خلال الأعوام القليلة الماضية أنفقت الحكومة ملايين الجنيهات من أجل تطهير وتعميق بحيرة البرلس بغرض القضاء على التعديات وحماية الصيادين وتحقيق قفزة نوعية فيما يخص الثروة السمكية. ورغم ذلك فإن التعديات التى قلصت مساحة البحيرة بمقدار الربع ودمرت خيراتها لا تزال تجرى على قدم وساق.
ويؤكد صيادون أنه تم تحرير محاضر لهؤلاء المخالفين لكنها الى الآن حبيسة الأدراج ولا توجه إلى شرطة المسطحات المائية من أجل القبض على المخالفين. من المسئول عن هذا الفساد؟!!!
المسؤولون فى الجهات المعنية فى كفر الشيخ مطالبون بالإجابة على تساؤلاتنا: من الذى يحارب توجهات الرئيس ويسعى للقضاء على اقتصادنا الوطنى؟!!!
هذه الفيديوهات التى وردتنى أتوجه بها الى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يتبنى سياسة تحارب كل أشكال الفساد وكذلك الى السادة وزراء الداخلية و الزراعة والسيد محافظ كفر الشيخ كما أتقدم ببلاغ لمعالى النائب العام من أجل تحقيق عاجل وكشف المتورطين فى هذا الفساد الذى يشرد الأسر ويدمر الاقتصاد الوطنى.
بحيرة البرلس يمكن أن تتحول إلى مصدر عملاق للدخل القومى اذا استطعنا فقط تنفيذ القوانين وامتلكنا الإرادة وحاربنا الفساد بشكل واضح وصريح. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
