EN 
تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وبحسب بيان، الاثنين، يتضمن مشروع القانون تعديلا لستة عشرة مادة حالية و إلغاء اربع مواد في ضوء التعديلات الجديدة و اضافة ثماني مواد و فقرات بمواد القانون الحالي بالاضافة لثلاث مواد لتوفيق الأوضاع.
ويستهدف القانون بحسب المذكرة الإيضاحية تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير اداء شركات قطاع الاعمال العام و تطبيق قواعد الادارة الرشيدة " الحوكمة " بشركات قطاع الاعمال العام
و زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة او التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع اطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
ويتضمن التعديل ايضا التزام الشركات بمعايير التقييم المالي و معايير التقييم العقاري و تحفيز العاملين و مجلس الادارة لتحسين الاداء و زيادة أرباح الشركة و السعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الاعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و معالجة أوجه القصور و السلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.
وتتضمن تعديلات قانون شركات قطاع الاعمال أمام اقتصادية النواب التعديلات تستهدف زيادة مستويات الإفصاح و الشفافية بشأن أداء الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة مراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة او التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع اطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
