EN 
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 77 لسنة 61 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني بشركة القاهرة للمقاولات و 6 من مساعديه، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية.
صدر الحكم بحق كلا من رئيس القطاع القانوني وثلاثة من مديرو العقود والقضايا والتحقيقات وثلاث محامين بالشركة.
وأكدت المحكمة صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يقوموا بتحرير مذكرات في بعض الدعاوى أمام محاكم أول درجة والإستئناف، كما لم يقوموا بإرفاق صور الأحكام، وتقاعسوا عن إعداد مذكرات بالرأي في الاستئناف والبحوث القانونية في موضوعات بعض الفتاوى
كما لم يتخذ المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة في عدد من ملفات التحقيق الإدارية بشأن إنشاء فصول جامعة المنيا، وتقاعسوا عن تسجيل بيانات جلسات الدعوى على أغلفة الملفات، ولم يقوموا بتقديم صور الأحكام الصادرة في بعض إشكالات التنفيذ التي لم يتابعوها
وانتهت المحكمة إلى مجازاة الأول والسادس بخصم أجر خمسة أيام من راتبهما وخصم أربعة أيام من أجر الثاني والخامسة وخصم أجر يومين من راتب الثالث والرابع ومجازاة المخالف السابع بعقوبة الإنذار
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
