EN 
- تحرير ناشطة إيطالية من قبضة حركة الشباب الصومالية يثير موجة انتقادات عنيفة
- تساؤلات عن صفقة مشبوهة بين الحكومة الإيطالية والحركة الإرهابية.. والمتحدث باسم الشباب يؤكد: حكومة كونتي دفعت فدية مقابل تحرير الناشطة
- المعارضة الصومالية تفتح ملف تعاون الصومال مع جهات خارجية لتمويل الإرهاب
في الوقت الذي تواجه فيه قطر وتركيا اتهامات دولية بإقامة صفقات مشبوهة مع التنظيمات الإرهابية في الصومال، كشفت وسائل إعلام إيطالية مؤخرًا أن أنقرة والدوحة كانتا همزة الوصل بين إيطاليا والتنظيم الإرهابي الذي اختطف عاملة إغاثة أوروبية في شمال كينيا، ثم أفرج عنها، مؤخرا، في صفقة لم يجر الإعلان عن تفاصيلها.
الناشطة الإيطالية، سيلفيا كونستانزو رومانو، كانت اختطفت من دار للأيتام في أواخر سنة 2018، ثم عادت إلى بلادها معتنقة للإسلام بعد عامين وبدت في الصور وهي ترتدي الحجاب، وهو ما أثار شبهات في إيطاليا حول تعرضها لـ"غسيل مخ".
الأمر الذي جعل الرأي العام في إيطاليا يطالب بالكشف عن تفاصيل الصفقة التي قادت إلى الإفراج عن الناشطة، إلا أن السلطات اكتفت بالقول إنها لا تتخلى عن أحد، حيث أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، عن شكره لجهاز الاستخبارات الخارجية ومساهمته في الإفراج عن الناشطة.
ووفقًا لصحيفة "كويري دي لاسيلا" الإيطالية، فإن رومانو قد تم الإفراج عنها بعدما قامت الحكومة الإيطالية دفع فدية "مهمة" للإرهابيين، بحوالي مليون ونصف المليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة والدوحة كانت وسيطا بين الحكومة الإيطالية والجماعات المتطرفة لأجل الإفراج عن الناشطة.
وكانت الشابة عاملة في دار للأيتام بقرية تشاكاما، شرقي البلد الأفريقي، لكنها اختطفت من قبل متشددي "حركة الشباب" الصومالية.
وطرح الإعلام الإيطالي علامات استفهام حول دور قطر، التي تربطها مصالح اقتصادية كبيرة مع الصومال، والتي عملت على استكمال المفاوضات النهائية.
وذكرت بعض الصحف الإيطالية أن المفاوضات النهائية جرت في الدوحة، لكن الحكومة الإيطالية هي من دفع الفدية التي تقدر بمليون ونصف المليون يورو مقابل الإفراج عن رومانو.
وفي وقت سابق، أجرت صحيفة"لاريبوبليكا" الإيطالية مقابلة مع المتحدث الإعلامي باسم حركة الشباب الصومالية الإرهابية، علي محمد راجي دهري، أكد خلالها أن الحركة أخذت فدية مالية من الحكومة الإيطالية للإفراج عن العاملة الإغاثية الإيطالية.
وأشار إلى أن حركة الشباب ستستخدم المبالغ التي حصلت عليها في ما وصفها بالعمليات الجهادية في الصومال ومنطقة الشرق الأفريقي، قائلا: "جزء من المبالغ سيصرف إلى اشتراء السلاح لاستعماله في العمليات الجهادية".
ويقول خبراء إن حركة الشباب عادت بقوة إلى الواجهة بعدما حصلت على دعم خارجي، وهو نفس الأمر الذي أثار موجة انتقادات عارمة في الصومال، خاصة بين صفوف المعارضة.
وذكر موقع "الصومال الجديد" الإخباري، أن منتدى الأحزاب الوطنية المعارض في الصومال، طلب من الرئيس محمد عبد الله فرماجو التحقيق في ملف تعاون بين وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية وبين حركة الشباب الإرهابية.
وأشار المنتدى إلى أن هناك تساؤلات عديدة بشأن إقصاء الخبراء الأمنيين والاستخباراتيين من وكالة الاستخبارات وتسليم قيادتها إلى شخصيات لها أهداف سياسية، مؤكدا أن رد الحكومة الصومالية على الاتهامات التي وجهتها كينيا إلى وكالة الاستخبارات الصومالية بالتعاون مع حركة الشباب لم تكن كافية ومقنعة للشعب الصومالي وداعميه من المجتمع الدولي.
وتملك تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج بالصومال، وتقول إن الهدف هو مساعدة الجيش في البلد الإفريقي حتى يكون قادرا على التصدي للجماعات المتطرفة، لكن تلك التنظيمات الإرهابية تحصل على دعم من حليفتها قطر.
وتضاف هذه الصفقة إلى سجل طويل للدوحة في إدارة "صفقات الإرهاب"، ففي 2018، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" أن قطر دفعت فدية ضخمة من مليار دولار لجماعات متشددة في العراق مقابل الإفراج عن 28 عضوا مختطفا من العائلة الحاكمة.
وفي يناير الماضي، أقام مصور صحفي أمريكي، خُطف في سوريا نهاية عام 2012 من قبل جبهة النصرة الإرهابية، دعوى قضائية بالمحكمة الفيدرالية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي متهما إياه بتمويل خاطفيه.
وتعد هذه أول دعوى قضائية تتهم فيها مؤسسة قطرية بدعم الإرهاب خلال عام 2020، وتضاف إلى سلسلة قضايا سابقة حول العالم تواجه فيها الدوحة وبنوكها اتهامات مماثلة.
وكشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، في أغسطس الماضي، عن تقديم بنك بريطاني مملوك لقطر خدمات مالية لمنظمات إنجليزية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأن حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جُمدت خلال حملة أمنية.
