EN 
أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة، أن المادة 1 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، حصرت مجال سريانه في الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية، وحظرت مادته الثانية إشغال الطريق بغير ترخيص من السلطة المختصة.
وأضافت، أن قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968، قسم في المادة 1 منه الطرق إلى أربعة أنـــواع: حرة وسريعة ورئيسية ومحلية، واختصت المادة وزير النقل بإنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وناطت بالهيئة العامة للطرق والنقل الإشراف عليها، بينما اختصت وحدات الإدارة المحلية بالإشراف على الطرق المحلية فقط، ومن ثم لا ولاية لهذه الوحدات على الأنواع الأخرى من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية.
جاء ذلك في حكم رفض طعن مقام ضد إحدى شركات الاستثمار، وطالب بإلغاء حكم أول درجة الصادر عام 2010 والمتضمن براءة ذمة الشركة من دفع مبلغ 990 ألف جنيه الذي يطالبها به حي جنوب الجيزة كرسوم إشغال طريق، وتمتلك الشركة قطعة أرض على مساحة 14 ألف متر مربع، وأقامت عليه منتجع سياحى بمحافظة الجيزة، وأيدت المحكمة الحكم وبرأت ذمة الشركة من المبلغ.
وثبت للمحكمة، أن أرض الشركة تقع على طريق أسيوط الزراعي السريع، والذي أفادت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى بأنه يتبعها وأنها المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لأعمال إنشاء المباني والأسوار واللوحات الإعلانية على جانبيه، الأمر الذي يقطع بخروج هذه المنطقة عن ولاية الوحدة المحلية لجنوب الجيزة فيما يتعلق بقانون إشغال الطرق.
ومن ثم تكون مطالبة الحي للشركة برسم الإشغال فاقدة لسندها، ويكون الحكم المطعون فيه موافقًا صحيح القانون، إذ انتهى إلى براءة ذمة الشركة من المبلغ المطالب به.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د. حسن محمد، د.هشام السيد، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
