بعد تقرير هيومان رايتس ووتش.. مسئول قطري يحاول تبييض وجه بلاده بشأن كورونا

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش كشفت في تقرير لها عن تفشي فيروس كورونا في سجن الدوحة المركزي مطالبة السلطات القطرية بضرورة اتخاذ مزيد من الاجراءات لمنع المزيد من تفشي الفيروس بين السجناء، وألقت الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه السجناء من قلة عدد الأسرة وسوء حالة المرافق وقلتها مقارنة بعدد السجناء.

وزعم المسؤول القطري في مقاله بالجارديان أن ما تطرقت إليه الصحيفة من سوء حال العمالة الوافدة وتوسلها للحصول على الطعام مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، قائلا إن تلك الحوادث منعزلة وفردية، وعلى الرغم من أهميتها بالنسبة للحكومة القطرية، إلا أنها لا تمثل حال الغالبية العظمي من العمال في قطر. حسب مزاعم آل ثاني.

واستطرد ثامر آل ثاني مزاعمه قائلا: " هو الحال مع معظم دول العالم ، وضعت قطر قيودًا مؤقتة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وقد كان لها تأثير على العمليات التجارية وحركة الناس. أثناء الاستجابة المستمرة للوباء ، يُطلب من أرباب العمل توفير الرواتب والأغذية والسكن لجميع العمال، بمن فيهم أولئك الذين لا يستطيعون العمل بسبب فيروس كورونا.

وزعم أن التغييرات في الراتب أو الإجازة غير المدفوعة تتطلب موافقة كل من العامل وصاحب العمل. وإذا انتهى عقد العامل، يجب على صاحب العمل الاستمرار في توفير الطعام والسكن، دون تكلفة للموظف، حتى يمكن إعادته إلى الوطن على نفقة صاحب العمل. زاعما أن الحكومة تطبق هذه القوانين بصرامة.

وأضاف أنه من خلال نظام حماية الأجور الإلكتروني، نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة الامتثال وضمان دفع أجور جميع العمال في الوقت المحدد.