EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شروط صحيفة الطعن بالنقض .
جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلًا ، وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها ، كشفًا وافيًا نافيًا عنها الجهالة والغموض بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبينًا بيانًا دقيقًا .
وكانت الطاعنة لم تبين ماهية المستندات الأجنبية التى اعتمد عليها الحكم المطعون فيه والتى دفعت بعدم الاعتداد بها وطلبت ترجمة رسمية لها وأثرها في قضاء الحكم ومن ثم بات نعيها في هذا الصدد مجهلًا.
