دولار على كل 100.. أردوغان يعوض فشله الاقتصادي من جيوب المستثمرين

فرض رجب طيب أردوغان، رئيس دولة تركيا، اليوم الثلاثاء، المزيد من الضرائب على المستثمرين الأتراك، خاصة في القطاع المالي، وذلك ضمن توجه واسع يقوده النظام التركي الحالي، لإيجاد من يدفع ثمن فشله الاقتصادي، وذلك من خلال جيوب الأتراك، سواء موظفين أو رجال أعمال. 

ورفعت تركيا اليوم، الثلاثاء، الضريبة المفروضة على سندات التمويل للمستثمرين الأفرادوذلك بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، وفقا لما كشفه مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس أردوغان، نشرته الجريدة الرسمية لتركيا اليوم.

اقرأ أيضا:

وكشف المرسوم ذاته أن أردوغان رفع ضريبة التأمين على البنوك والمعاملات (BITT) والتي تطبق في صرف العملات الأجنبية ومشتريات الذهب، من دولارين لكل ألف دولار إلى نسبة 1%، ويعني هذا أنه سيتم اقتطاع دولار كامل كضريبة لكل 100 دولار مشتراة.

وقالت صحيفة "برغون" التركية إن هذه التعديلات تستهدف توفير موارد مالية لمواجهة أعباء كورونا، حيث يعاني الاقتصاد من الإرهاق نتيجة ركود اقتصادي متواصل منذ 10 سنوات، وبالتالي كان كورونا بمثابة ضربة قاضية.

وقال أتيلا ياسيلادا، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث "جلوبل سورس بارتنرز"، إن تركيا تعاني من بطالة على نطاق واسع، وانهيار القطاع السياحي وانعدام استقرار العملة، وأضاف: "الوضع سيئ للغاية".

وتواجه تركيا منذ مطلع الشهر الجاري، تراجعا حادا في وفرة النقد الأجنبي داخل قنواتها الرسمية (البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية)، نتيجة هبوط الصادرات وتوقف السياحة وهما من المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي.

وأدى هبوط سعر صرف الليرة التركية لمستويات غير مسبوقة منتصف الشهر الجاري إلى متوسط 7.28 ليرة/ دولار واحد، إلى إقبال الأتراك على تحويل ودائعهم لعملات أجنبية وذهب، لتجنب تآكلها بشكل أكبر مع هبوط آخر محتمل في سعر الصرف.

 

وكانت تركيا قد بدأت في مايو 2019، فرض ضريبة نقد أجنبي عند 0.1%، قبل أن ترفعها خلال نفس العام إلى نسبة 0.2% في محاولة لفرض تكاليف على الراغبين بشراء العملات الصعبة في السوق المحلية.