قبل التعايش مع كورونا.. مقترحات من النواب لمواجهة الفيروس.. وتحذير من طرح كمامات مجهولة المصدر

قدم عدد من نواب البرلمان مجوعة من الاقتراحات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لاسيما بعد التصاعد الكبير لمعدل الإصابات، إضافة إلى بدء التعايش مع الفيروس، بداية من الأسبوع المقبل.

ومع إلزام المواطنين بارتداء الكمامات إجباريا، وإقدام الشركات على تصنيع الكمامات، فقد اقترح اللنواب تنظيم المسألة حتى تكون تلك الكمامات مطابقة للمواصفات، ومع ازدياد معدل الإصابات، اقترح أيضا بعض النواب أن يتم إجراء مسحات فيروس كورونا في المنازل.

في البداية، طالب النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، بتفعيل تقديم طلبات مصانع الملابس للحصول على تراخيص تصنيع الكمامات، إليكترونيا، بدلا من التقديم باليد في فروع الهيئة، للتيسير على المصانع وتسريع الإجراءات.

وأشاد غلاب في تصريحات له اليوم، بقرار جهاز حماية المستهلك وقف إعلان كمامات قطونيل لعدم الالتزام بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، استجابة للسؤال البرلماني الذى تقدم به السبت الماضى، لافتا إلى أن صناعة وتداول الكمامات بدأت قبل تفعيل طلبات ترخيصها وإصدار المواصفة القياسية لصناعتها في مصر، وهو القرار الصادر قبل بدء إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأكد غلاب بدء مرحلة التعايش، ومعاقبة المخالفين لقرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات اعتبارا من السبت المقبل، يتطلب توافر كميات كافية من الكمامات المطابقة للمواصفات، سواء الأنواع الطبية أو الكمامات القماش، وهو ما يتطلب الإسراع بإنهاء كافة إجراءات المصانع المؤهلة لتصنيع هذه الكمامات.

اقرأ أيضا:- أول تحرك من البرلمان حول منع بيع الكمامات المصنعة من الأقمشة

ودعا غلاب وزارة التجارة والصناعة، لإعلان قائمة المصانع الحاصلة على تراخيص صناعة الكمامات القماش، بمختلف أنحاء الجمهورية، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمنع الإعلان أو تداول كمامات غير مرخص بصناعتها لتحقيق أقصى حماية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة المخالفين وفق ما ينص عليه قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة على المصانع في الالتزام بالمواصفات القياسية للصناعة.

من جانبه، تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لوزيرة الصحة والسكان، بشأن زيادة أعداد العاملين على رقم 105 وسيارات الإسعاف وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح عبدالغني، خلال اقتراحه اليوم الخميس، أنه في ظل زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا وعدم كفاية طاقة المستشفيات لاستقبال المزيد من الحالات، ضرورة زيادة أعداد العاملين على رقم 105 وسيارات الإسعاف المجهزة لتنتقل بموجب تكليف من 105 إلى الحالات في المنزل وتقديم العلاج والإرشادات اللازمة من خلال زيارة واحدة ومتابعة يومية تليفونيه تهدئ من روع المواطنين وتخفف من حدة الضغط على طاقة المستشفيات والاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مما يساهم في إنقاذ مزيد من الأرواح البشرية.

وأضاف عبدالغني، أنه يقترح أيضا ضرورة توفير خدمة انتقال سيارات الإسعاف المجهزة لأخذ المسحات من المواطنين في منازلهم لتهدئة روع المواطنين، والتقليل من انتقالهم للمستشفيات بما يخفف من تفشي الفيروس، بجانب ابلاغهم بنتائج التحليل ومتابعتهم تليفونيا بما يساهم من التخفيف من الضغط على المستشفيات، مع الاستعداد لإجراء زيارات منزلية في الحالات المتدهورة أو الأكثر خطورة تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفى في حال الحاجة الى أجهزة تنفس صناعي.

وأكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، ضرورة اتباع الاحتياطات الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية وأقرتها وزارة الصحة المصرية للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، أهمها ارتداء «الماسك» وتحقيق «التباعد الاجتماعى» بترك مسافة متر ونصف بين كل شخص وآخر، مؤكدين أهمية الحيطة والحذر أثناء التعايش مع الفيروس، وعودة الحياة إلى شكلها الطبيعى تدريجيًا.

وأوضح أن نجاح خطة التعايش مع كورونا يعتمد على التزام المواطنين بهذه الإجراءات، وأضاف أن المعادلة أصبحت صعبة، لأن المجتمع لا يتحمل إغلاق مصالحه لفترة طويلة، وفى الوقت نفسه عودة الحياة ربما تمثل فترة انتقالية تحدد مصير عدد كبير من المواطنين.

وأضاف أنه حسب الدراسات، تكمن أهمية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة في أن ما يتراوح بين 6 و18 في المئة من المصابين قد لا تظهر عليهم أي أعراض للمرض رغم أنهم قادرون على نشر العدوى، ناهيك عن أن فترة حضانة الفيروس قد تصل إلى 14 يوما قبل ظهور الأعراض، مشيدا ببدء توفير الدولة كمامات بأسعار مخفضة يمكن تكرار استخدامها، وفرض غرامات على عدم ارتدائها لضمان التزام النسبة الأكبر من المواطنين بها.

وأشار إلى أهمية تخفيض السعة الاستيعابية للمراكز التجارية والفنادق والمواصلات العامة وغيرها حتى يتسنى للمواطنين تحقيق التباعد للاجتماعي، مع فرض غرامات على المؤسسات غير الملتزمة بهذه الإجراءات.