مجلس الدولة يستعد للقاء المتقاضين الاسبوع المقبل..وطلبات بوحدة تعقيم ذاتى

وطالب البعض بضرورة قيام المجلس بشراء وحدات التعقيم الذاتى لتركيبها علي جميع أبواب مجلس الدولة كأهم ضمانة وقائية للقضاة من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19, كما حدث وتم تركيبها فى مؤسسات الدولة ومجلس النواب والوزارات والجامعات، خاصة أن مقاس الحرارة لا يكفى في حماية الصحة العامة للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتأتى المطالبات بعد أن توفى شهيدى العدالة المستشار أحمد كامل غزالي  الرئيس بمحكمة الاستئناف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا و المستشار على ماهر أبو حمامة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة خاصة أن قضاة المجلس عادوا إلى العمل منذ 9 مايو الماضى، كما طالب المحامون بتفعيل دور حرس المحكمة من رجال الشرطة الذين يتعاملون مع الجمهور داخل القاعات بشأن مدى التزامهم بالقواعد الاحترازية وهو نفس ما نص عليه  قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى تضمن صراحة تكليف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بقرار العودة للعمل واخطار النيابة العامة بذلك القرار .

ومن المعلوم أن وحدة التعقيم الذاتى عبارة عن ممر يدخل إليه الفرد مزود بـ6 رشاشات مزودة بسائل تعقيم، بحيث يتم عملهم بمجرد الدخول إلي الممر ليخرج الشخص منها معقم بشكل كامل جاف دون أن يظهر عليه علامات "البلل".  وأن ممر التعقيم مزود في بدايته بسائل تعقيم للأيدي، ومبين لدرجة الحرارة عن بعد  دون اللمس، بحيث تعطي الشاشة الضوء الأخضر حال كانت درجة الحرارة طبيعية، والأحمر إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة، لينطلق منها إلي مشاية التعقيم إذا ثبت أن درجة حرارته طبيعية.

وعلى جانب القضاء العادى قرر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض بعد لقاء وزير العدل ، عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك , وقرر رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب الأجهزة المتخصصة حديثًا من وزارة الصحة للكشف عن المرض بالمحاكم والتعقيم الدورى لمبانى المحاكم  بالتنسيق مع وزارة الصحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية للتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم وكما نص القرار " للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة طبقا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى ."

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامى لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن. وهو ما قرره المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى أكد على مرونة دور رؤساء الدوائر ودور حرس المحكمة من رجال الشرطة في تطبيق القواعد الاحترازية  .