EN 
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من نيكوس آنستسيادس، رئيس جمهورية قبرص، وشهد الاتصال تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال أمن الطاقة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أشاد الرئيس القبرصي في هذا الإطار بالدور الحيوي والثقل السياسي لمصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
خط الغاز بين مصر وقبرص
وشهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا في سبتمبر 2018 الماضي، توقيع الاتفاق الحكومى المشترك بين مصر وجمهورية قبرص لمشروع إقامة خط أنابيب بحرى مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى تسهيلات محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة عقب ذلك.
اقرأ أيضا:
وشكل توقيع اتفاق بين مصر وقبرص على إنشاء خط غاز تحت البحر حسما للملف المثير للجدل حول من ستكون القوة الإقليمية التي ستلعب دور المزود بالغاز الطبيعية للقارة الأوروبية، وبحسب صحيفة "لا كروا" الفرنسية، فإن مصر وقبرص وقعتا اتفاقا تاريخيا يسمح بإنشاء خط غاز تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي الذي تنتجه قبرص عبر المتوسط ناحية مصر من أجل تسييله، ثم إعادة تصديره إلى أوروبا.
وأشاد حينها وزير الطاقة القبرصي، جورج لاكوتيبيس، بهذا الاتفاق مشيرا إلى أن توقيع هذا الاتفاق يشكل "تحولا كبيرا، ليس فقط لقبرص ولكن لمنطقة البحر المتوسط الشرقية، ووصف وزير الطاقة القبرصي هذا الخط بأنه "خط أوروبي بامتياز، والذي يوفر لأوروبا ما تحتاجه من غاز.
مصر قوة إقليمية في المتوسط
ويعد من مميزات هذا الاتفاق أنه لا يقتصر فقط على خط غاز بين مصر وقبرص، ولكن يسمح ببناء العديد من البنية التحتية واستثمار العديد من مليارات الدولارات في بناء منشآت وموانئ في المنطقة، كما قلب هذا الاتفاق صفحة صراع طويلة في المنطقة حول من سيكون قطبا إقليميا في مجال الغاز وسيزود أوروبا بما تحتاجه منه.
مصر ملكة المتوسط
سعت تركيا في كثير من الأحيان لأن تكون هي مورد الغاز الطبيعي لأوروبا، وأبرمت تعاقدات مع الجانب الإسرائيلي، وكادت تنشئ خط غاز جديد، إلا أن تلك المساعي بأت بالفشل، واستطاعت مصر أن تخطف الكعكة من فم الأتراك، ويعد ذلك الإتفاق بمثابة شوكة في نعش أي مساعي أخرى، لما تمتلكه مصر من بنيى تحتية، وموقع استارتيجي يربط بين 3 قارات.
ما كان لأي مشروع أن يتم في البحر المتوسط بين مصر وقبرص، إلا بعد ترسيم الحدود بين الدولتين، حيث عقدت مصر وقبرص عام 2013، اتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط، كشفت الاتفاقية عن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين.
قانونية الاتفاقية
اتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 تأسست على قواعد ومبادئ القانون الدولى، وتحديدًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.
إيداع ونشر وتسجيل الاتفاقيات الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 102 من ميثاق المنظمة لا يعدم أى احتجاجات قانونية من الدول ذات المصلحة أو الصلة.
