قد تتعرض للمسألة القانونية.. لطلاب الجامعات احذر الاقتباس بالأبحاث

يحرص العديد من طلاب الجامعات بسنوات النقل على تقديم الأبحاث الجامعية دون اقتباس حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة أو الرسوب في المادة، لذا نقدم لكم موقف وزارة التعليم العالي من الاقتباس بالأبحاث لسنوات النقل بالجامعات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك نظامًا إلكترونيًا ناجحًا قادرًا على قياس نسبة الاقتباس لكل الرسائل البحثية ، مشيرا إلى أن هناك تدريب على هذا النوع من التقييم على مستوى الجامعات والكليات بشكل كبير لذا اتمنى ان يكون اعداد الطلاب للرسائل البحثية تكون من مجهود الطالب ونؤكد أننا سنتعامل بمنتهى الحزم مع أي نوع من أنواع الاقتباس أو النقل سواء لجموع الطلاب أو من سيساعدهم علي ذلك وينطبق القانون في هذا المجال بشكل جيد.

وكان قد قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا يمكن الاتفاق على نوع البحث أو المشروع المقرر على الكليات كبديل للامتحانات والذي اقره المجلس الأعلى للجامعات اليوم، لاختلاف الأنظمة والبرامج الدراسية في كل كلية لذا تم منح الجامعات مطلق الحرية لتحديد نوع البحث الرسائل البحثية هي بديل للامتحانات الشفوية والتحريرية.

:اقرأ ايضا

إدارة الوافدين تستقبل طلبات الراغبين في الدراسة بمصر على هذا الرابط

أكاديمية البحث العلمي تعلن فوز 12 طالبا في مسابقة كتابة الأبحاث العلمية فى العلوم الأساسية

وأضاف "عبدالغفار" خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كل جامعة تقوم بوضع الضوابط لتقييم تلك الرسائل مع التأكيد أن هذا البحث النقابي ستتم مراجعته من أعضاء هيئة التدريس وتلتزم الجامعات بتقييم دقيق حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع الاقتباس.

وكان قد عقد المجلس اليوم السبت الموافق 18/4/2020 جلسته رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهل المجلس جلسته باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد اية تجمعات كبيرة للمواطنين و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم ٨٥٢ لسنة ٢٠٢٠.