EN 
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله.
اقراء ايضا: 27 يونيو الحكم في دعوى غلق مكتب قناة BBC بمصر
كانت لجنة شئون الأحزاب طلبت حل الحزب لمخالفته البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وتنص المادة على: «أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستورأو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله».
وارسلت اللجنة مذكرة إلى النائب العام، لمخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية؛ حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
واستندت المذكرة إلى قيام الحزب مؤخرا بانتخاب الهارب طارق الزمر، القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية والمتهم بالإرهاب، رئيسا للحزب، خصوصا وأن الزمر مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتي تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، وهي القضية المنظورة أمام محكمة النقض حاليا.
