EN 
قررت وزارة العدل إحالة وكيل وزارة و5 مسئولين آخرين من أعضاء الإدارة القانونية بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة، النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، وتضم قائمة المحالين كلًا من وكيل وزارة بالشركة، و4 من أعضاء الإدارة القانونية بالشركة.
اقرأ أيضًا :
وأكد تقرير الإتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال الأول كلف الثاني بمباشرة دعوى قضائية رغم أنه كان يتعين اسنادها الى هيئة قضايا الدولة خاصة أن المدعي محام بالإدارة القانونية.
وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني تقاعس عن تحرير مذكرات بالرأي بشأن بعض الدعاوى المنظورة أمام محكمة عمال السويس المستأنفة، ولم يتابع بعض دعاوى الجنح، وعرقل أعمال لجنة التفتيش حيث منعها من الإطلاع على بعض ملفات الدعاوى.
كما تقاعس الثالث عن تقديم أصول المستندات ولم الأحكام الصادرة للقضاء المستأنف بسبب ، ولم يحضر أمام المحكمة أو يسدد أمانة الخبير، مما ترتب عليه رفض الدعوى، كما تعمد عدم تحرير تاريخ مذكرتين تصرف تفاديًا لمساءلته.
ولم يبد المحال الرابع دفاع ببعض الدعاوى، ولم يرفق الحكم الصادر في الدعوى، وتقاعس الخامس والسادس عن تحرير تاريخ في مذكرات التصرف في بعض التحقيقات الإدارية، وتراخى افي إعتمادها، ولم يراع الأخير الأصول الفنية في بعض التحقيقات.
كان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 287 المؤرخ في 19 يناير 2019 ضد المحالين والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
